تسبب تحريك أسعار المواد البترولية، في ارباك حسابات الشركات الغذائية والزراعية، ما دفعها لامتصاص جزء من الزيادات وفق السياسة التسعيرية التى وضعتها مع بداية العام، وتمرير جزء من التكلفة للمستهلكين.
قال محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية “ميفاد”، إن التأثير يتفاوت من قطاع لآخر حسب اعتماده على المحروقات سواء فى التشغيل، أو فى نولون النقل سواء للخامات أو التوزيع.
أضاف لـ”البورصة”، أن القطاعات الغذائية المستهلكة مثل المخبوزات والألبان والعصائر والمربات وغيرها يتم توزيعها عن طريق أسطول سيارات توزيع.. فالبتالى يتم نقل نسبة من الارتفاعات إلى تكلفة المنتج النهائي.
أوضح شكري، أن معظم الشركات تتحوط فى سياستها التسعيرية مع بدء العام، ضد التقلبات التى قد تطرأ من تعويم أو زيادة فى أسعار المحروقات أو ارتفاع فى مصروفات التشغيل من كهرباء وأجور عمالة.. الأمر الذى يدعمها لتمتص جزءا من الزيادات التى قد تطرأ وتمرر منها جزءا لتكلفة المنتج.
وتابع: “معظم الصناع يعملون وفق تكلفة وهامش ربحية تؤهله لتحمل الصدمات الصغيرة، أو المتغيرات التى قد تطرأ على السوق”.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضية، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.
وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، بنحو جنيهين زيادة في اللتر. وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر بنزين “95” من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين “92” من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين “80” من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر، كما رفعت سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر، وسعر طن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن.
الفندى: الشركات مجبرة على استمرار التشغيل حتى لو بهوامش ربح ضعيفة
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى، بغرفة الصناعات الغذائية، إن المواد البترولية تعد من السلع الوسيطة التى تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، سواء من خلال نقل العاملين أو البضائع أو مصاريف التشغيل داخل المصانع.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركات أثناء وضع السياسة التسعيرية ، تضع نسبة مخاطر ضد التقلبات التى قد تحدث في أسعار الخامة أو مصروفات التشغيل، ولكن عند زيادة المخطار والتقلبات عن النسبة المحددة تبدأ فى تقليص هوامش ربحها لضمان استمرار العملية التشغيلية.
أوضح الفندي ، أن الشركات مجبرة على استمرار العملية التشغيلية حتى لو بهوامش ربح ضعيفة، لسداد التزاماتها من مصروفات تشغيل وأجور عمالة بالاضافة إلى التزامها بالطلبيات والتعاقدات التى تبرمها سواء محليًا أو خارجيًا، والهروب من الوقوع تحت طائلة الأعباء.
وتابع: “فى بعض الأحيان تتجه الشركات لتمرير جزء من الزيادات إلى تكلفة المنتج النهائي، للحفاظ على دورة التشغيل والالتزام بتعاقداتها”.
وأشار إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية جاء فى توقيت تعاني فيه الأسواق من الركود .. الأمر سيدفع معدلات التضخم للارتفاع من جديد، بسبب هدوء الأسواق.
وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
فؤاد: شركات النقل تخطر العملاء بزيادات في “النوالين” حتى 20%
وقال محمود فؤاد مدير التصدير بشركة الوعد الإستثمارية لتصنيع المشروبات الغازية، إن تحريك أسعار الوقود سيؤثر على تكلفة الشحن البري ونقل المواد الغذائية والحاويات إلى الموانئ.
أضاف لـ”البورصة”، أن شركات نقل البضائع أخطرت عملائها بزيادات فى الأسعار تتراوح بين 15 ـ 20%، وفق العقود التى تبرمها الشركات الغذائية معها بداية العام، إذ تتضمن بعض بنود العقد زيادة سعر نولون الشحن حال تحريك أسعار المحروقات.
وطالب الحكومة بتثبيت أسعار المواد البترولية الفترة المقبلة، حتى لا تؤثر الزيادات المتكررة على هوامش ربحية الشركات ومن ثم تنافسية أسعار المنتج.
وتستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقاً بيان صدر عن مجلس الوزراء مؤخراً.
برزي: أغلب الشركات وضعت مساحة فى تسعيرها للزيادات المحتملة
وقال هانى برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تحريك أسعار المحروقات لن يؤثر على تسعير المنتجات الغذائية، مبررا ذلك بأن أغلب الشركات وضعت مساحة فى تسعيرها للزيادات المحتملة فى أسعار المواد البترولية.
شمس الدين: السولار يربك حسابات الشركات الزراعية
أما محمود شمس الدين، مسئول الحجر الزراعى بشركة جودة للحاصلات الزراعية، فقال إن شركات القطاع ستتأثر بشكل كبير لاعتمادها على النقل فى تجميع السلع الزراعية لمحطاتها التصديرية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل البرى.
أضاف لـ”البورصة”، أن التأثير الحقيقى على زيادة المنتج بنسب كبيرة، سيظهر خلال المواسم الزراعية المقبلة، ما يقلل من تنافسية المنتج فى الأسواق الخارجية.
ولفت شمس الدين، إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات التى تعتمد بشكل أساسى على السولار فى تشغيل المعدات والآلات الزراعية والرى ومن ثم الحصاد، ما سيرفع سعر السلعة خلال المواسم الجديدة .
وطالب الحكومة بدعم الشركات المصدرة بإطلاق أدوات تمويلية بفائدة مخفضة ومن ثم الأخذ فى الإعتبار كافة المتغيرات التى طرأت وتأثيرها على القطاع من خلال إطلاق برنامج مساندة تصديرية يساعدها على تخطى جزء من هذه التحديات ويضمن قوة المنافسة خارجيا.
وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية نمواً ملحوظاً بنسبة 15% خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية فبراير من الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالموسم الماضى.
وارتفعت الكميات المُصدّرة إلى 3.3 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن في الفترة نفسها من الموسم السابق، بعوائد بلغت 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار، وفق بيان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
