يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو اقتصاد المغرب هذا العام بمقدار 3.9%، وسط أزمة تعصف باتجاهات النمو العالمي المتأثر بتداعيات حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.
ورغم ذلك، يأتي النمو أقل من تقديرات الحكومة التي تطمح في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.6% هذا العام.
تقديرات الصندوق للنمو هذا العام لم تختلف عن توقعاته التي أصدرها للاقتصاد المغربي مطلع هذا الشهر بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة. أرجعت المؤسسة الدولية توقعات النمو وقتها إلى مجموعة جديدة من مشاريع البنية التحتية والعمل المتواصل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تعد ضرورية لتحقيق نمو أقوى، وأكثر قدرة على الصمود، وعلى خلق الوظائف، وأكثر شمولاً للجميع.
حصلت البلاد على خط ائتمان مرن من الصندوق بداية أبريل الجاري بقيمة 4.5 مليار دولار ضمن اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب في إطار “خط الائتمان المرن” (FCL). وتسعى السلطات المغربية للتعامل مع هذا الخط الائتماني الجديد باعتباره إجراءً احترازياً.
صمود الاقتصاد المغربي
يرى صندوق النقد الدولي أن “الاقتصاد المغربي أظهر قدرةً ملحوظةً على الصمود رغم صدمات متتالية، بينها الجفاف، والزلزال المدمر في 2023، وتداعيات الجائحة، والحرب في أوكرانيا”، بحسب بيان الصندوق حينها.
وفي الشهر الماضي، حصل المغرب على تمويل بقيمة 496 مليون دولار وهي آخر دفعة ضمن تمويل إجمالي قدره 1.3 مليار دولار في إطار “آلية الصلابة والاستدامة”.
على مستوى التضخم، تشير توقعات الصندوق إلى أنه سيبلغ 2.2% هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.3% العام المقبل، مقابل 0.9% كمتوسط سنوي للعام الماضي. سجل معدل التضخم العام في مارس الماضي 1.6% على أساس سنوي، وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط.
كان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.25% في آخر اجتماع له في مارس وذلك للمرة الثانية، وبرر ذلك بهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
حث صندوق النقد المغرب في فبراير على زيادة الجهود لرفع الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تقليص الدعم للشركات الحكومية لتمويل الإصلاحات الهيكلية. ونصح بخفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع.
