دعا ممثلو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى وضع ضوابط جديدة لإنشاء المطاعم والكافيتريات فى مصر، فى محاولة للحد من العشوائية التى تسيطر على السوق خلال الفترة الحالية والتى قد تؤدى فى النهاية إلى غلق المطاعم المخالفة.
وعزا المستثمرون إغلاق عدد من المطاعم، خلال الفترة الحالية، إلى عدم القدرة على تحقيق تنافسية بشكل عادل أو مخالفات للإجراءات القانونية مثل عدم الحصول على التراخيص اللازمة قبل مباشرة النشاط أو اشتراطات السلامة البيئية.
«عبدالحميد»: 50% من المقاهى والكافيتريات وفقت أوضاعها الفترة الماضية
قال محمد عبدالحميد، نائب رئيس شعبة المقاهى بغرفة الإسكندرية التجارية، إن القطاع يسعى لتقنين أوضاعه مع قانون تراخيص المحال العامة الجديد.
أضاف لـ«البورصة»، أن مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام حفز الكافيتريات والمقاهى على تيسير أعمالها والانتهاء من إجراءات التراخيص الخاصة بالحماية المدنية والمرور والصحة وفقاً لاشتراطات القانون.
وأوضح أن أكثر من 50% من المقاهى والكافيتريات فى القطاع وفقت أوضاعها الفترة الماضية، ومد المهلة يساعد على استكمال إجراءات باقى القطاع خلال الفترة المقبلة.
ولفت «عبدالحميد»، إلى أن تراخيص المقاهى والكافيتريات تختلف عن المطاعم فى بعض الإجراءات والاشتراطات، إذ تتطلب الكافيتريات اشتراطات معينة فى تراخيص الشيش ورسوم خدمة معينة بالإضافة إلى فاصل معين بين المدخن وغير المدخن.
وطالب نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، بأن تتوجه المطاعم مع بداية افتتاح النشاط إلى الغرف التجارية أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كى تكون قادرة على دراسة المشروع بجميع جوانبه واشتراطاته المطلوبة ومعايير نجاحه بالسوق المحلى.
تابع: «هناك عدد كبير من المطاعم لم تستطع خلق تنافسية أو الظهور بالسوق المحلى لعدم تقديم فكرة جديدة عن الموجود أو تقليد العلامات التجارى الكبرى بجودة طعام أقل أو عدم قدرتها على تحقيق الاشتراطات المطلوبة».
«الشافعى»: مساهمة القطاع فى الدخل القومى لا تزال محدودة
قال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن قطاع المطاعم فى مصر غالباً ما يصنف ضمن المشروعات المتوسطة، رغم أن حجم أعمال بعض الكيانات قد يتجاوز حجم المشروعات المتوسطة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن نجاح مشروعات المطاعم يعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها اختيار المواقع الإستراتيجية، سواء بالقرب من المناطق السياحية لجذب الزوار، أو من خلال التميز فى تصميم المطعم وهويته.
وأشار إلى أنه رغم النمو الملحوظ والمتزايد الذى يشهده القطاع، فإنَّ مساهمته فى الدخل القومى لا تزال محدودة مقارنة بالقطاعات الإنتاجية التى تمثل أولوية للاقتصاد فى المرحلة الراهنة.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن ازدهار قطاع المطاعم يعود جزء منه إلى فترة الركود التى عانت منها القطاعات الإنتاجية الأخرى تزامناً مع أزمة نقص العملة التى شهدتها مصر مع جائحة «كورونا»، موضحاً أن المستهلكين اتجهوا نحو تخصيص إنفاقهم بشكل أساسى على الأطعمة، ما خلق نوعًا من الزخم نحو بيزنس المطاعم.
وأضاف أن التوسع فى بيزنس المطاعم زاد حدة المنافسة بينها، وهو ما دفعها لتقديم عروض تسويقية مبتكرة، واستقطاب مزيد من العملاء وهو ما أسهم فى تعزيز أرباحها.
وأوضح أن الاستثمارات الخليجية تلعب دورًا فى نمو كبرى العلامات التجارية للمطاعم فى مصر، مُشيرًا إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى إدراك المستثمرين الخليجيين للإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها السوق المصرى، وعلى رأسها القوة الاستهلاكية الكبيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن قطاع المطاعم فى مصر يُعد من بين أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، متوقعاً استمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة فى البلاد لعب دوراً حيوياً فى تشكيل هذا القطاع، إذ استقبلت مصر 11.7 مليون سائح دولى عام 2022، ما خلق احتياجات وفرصاً متنوعة فى مجال الطهى لمقدمى خدمات الطعام.
وبحسب تقرير لموقع «انتجلنس ماركت» المتخصص فى أبحاث السوق وخدمات الاستشارات والمعلومات التحليلية حول الأسواق والشركات فى جميع أنحاء العالم، فإن سوق خدمات الطعام فى القاهرة يمثل أكثر من 50% من إجمالى حصة مصر السوقية وتُعدّ الإسكندرية ثانى أكبر سوق، إذ تُمثّل أكثر من 20%.
خطوات واضحة لبداية آمنة.. كيف تحصل على الترخيص؟
حدد القانون عددا من الإجراءات والمستندات اللازمة، الواجب اتخاذها حال الرغبة في فتح مطعم جديد.
تبدأ الخطوة الأولى بتجهيز مستندات أساسية تشمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وشهادة الموقف من التجنيد، وعقد الإيجار أو الملكية، وخريطة مساحية للموقع، وشهادة من مصلحة الضرائب العقارية.
كما يُطلب تقديم صحيفة الحالة الجنائية، ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية، والشهادات الصحية للعاملين، وصورة البطاقة الضريبية.
أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فيشترط تقديم شهادة حسن سير وسلوك من السفارة التابعين لها.
عقب تجهيز الأوراق، يتم تقديم طلب رسمى إلى الوحدة المحلية، ثم تخضع المنشأة لمعاينة من لجان متخصصة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والإنشائية والأمنية.
بعد الموافقة وسداد الرسوم، يصدر الترخيص النهائي.
