تعاقدت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، مع المستشار المالي المستقل جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة.
جاء ذلك عملاً بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقدمت الشركة طلب الي قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI، وفور الانتهاء من الإجراءات مع قطاع الأداء الاقتصادي، سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وفي الأسبوع الجاري، قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن صافي الربح المجمع خلال العام الماضي تأثر سلباً بالاضمحلال البالغ 320.5 مليون جنيه والمكون لدى شركة أسيك للتعدين “أسكوم” التابعة.
وأوضحت الشركة، أن صافي الربح المجمع للقلعة في نهاية ديسمبر 2024 تأثر سلبياً بقيمة تعادل 190.6 مليون جنيه تقريباً.
وأشارت إلى أن الاضمحلال حسب تحوطاً حتى يتم السير في الإجراءات القانونية التي قد تسفر عن رد الأسهم المرهونة أو قيمتها.
وقالت شركة أسيك للتعدين “أسكوم” في وقت سابق، إن شركة APM Investm – Holding BVI -تابعة بنسبة 100%- حصلت في سبتمبر 2024 على نسبة 4.8% من شركة Allied Gold Corporation من خلال امتلاك 11.46 مليون سهم.
وأوضحت أن APM Investment رهنت عدد 7.5 مليون سهم من الأسهم السابقة مقابل الحصول على قرض من بنك St. James Bank and Trust Company مقره في جزر البهاما في نوفمبر 2023.
وأضافت أن القرض لمدة عام ونصف ينتهي في مايو المقبل، وبلغ رصيده في ديسمبر الماضي 10.3 مليون دولار؛ ليصل بالفائدة إلى 11.17 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الشركة طلبت السداد المعجل للقرض (11.17 مليون دولار)، خصوصاً أن قيمة الأسهم المرهونة لدى البنك المقرض وصلت قيمتها في ديسمبر الماضي إلى 17.8 مليون دولار (2.37 دولار للسهم).
وتابعت “فوجئت الشركة برفض البنك المقرض رد الأسهم واعتبارها سداداً للقرض بالمخالفة للوقائع بدون أي سند قانوني، وللحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها قامت بتعيين أحد مكاتب المحاماة الأجنبية الكبرى”.
وأفاد مكتب المحاماة، “بضرورة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد عدم استجابة البنك المقرض للمفاوضات بينهما لحل النزاع ودياً وذلك بغرض استرداد الأسهم المرهونة أو قيمتها”.
ونوهت أسيك للتعدين، أنها قامت بتسجيل الفرق بين قيمة الأسهم المرهونة وإجمالي المستحق للبنك المقرض 6.6 مليون دولار كاضمحلال في ديسمبر الماضي.
وتعتزم شركة القلعة القابضة طرح أسهم شركتها التابعة “الوطنية للطباعة” في البورصة المصرية بحلول يونيو المقبل، على أن يتضمن الطرح تخارج أحد المساهمين.
وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب للشركة، لـ”البورصة”، إن شركة “إي أف جي هيرميس” ستتولى مهام مدير الطرح، فيما يقدم مكتب “ذو الفقار” الاستشارات القانونية.
وأضاف أن القلعة تخطط لإجراء إعادة هيكلة مالية لـ”الوطنية للطباعة” بعد القيد، تشمل تحويل جزء من المديونيات إلى حصص ملكية، بالإضافة إلى نقل بعض الملكيات غير المباشرة لتصبح مساهمات مباشرة في هيكل الملكية.
وكانت البورصة المصرية قد وافقت في فبراير الماضي على القيد المؤقت لأسهم “الوطنية للطباعة” برأسمال مصدر 211.7 مليون جنيه، موزعًا على 21.171 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتم تجزئة السهم إلى جنيه واحد خلال أغسطس الماضي.
ونص قرار القيد على التزام المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة 75% من مساهماتهم – بما لا يقل عن 51% من إجمالي الأسهم – لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ القيد، مع استمرار الالتزام بذات النسبة في أي زيادة مستقبلية لرأس المال خلال نفس المدة، باستثناء الأسهم المجانية.
وتأسست “الوطنية للطباعة” في 2006 تحت مظلة مجموعة “جراند فيو القابضة”، وتعد من استثمارات القلعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك القلعة نحو 48% من أسهمها، بينما تمتلك مجموعة “جراند فيو” نحو 53%.
