تباينت توقعات محللي الاقتصاد الكلي بشأن تراجع معدل التضخم خلال أبريل الماضي، وسط خفض أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف.
ورجح محللون تباطؤ معدل التضخم بفضل الأثر الإيجابي لسنة الأساس، في حين توقع أخرون ارتفاع الوتيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
الألفي: أتوقع تراجعا لـ 13.4% مع استقرار سعر الصرف
قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في بحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن ثمة تراجع طفيف في معدل التضخم محليا خلال قراءة شهر أبريل إلى نحو 13.4%، على أن يسجل متوسط التضخم 13.9% بنهاية العام 2025.
وأرجع الألفي تباطؤ معدلات التضخم في مصر منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
أضاف أن استقرار سعر الصرف وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، تعد من العوامل التي أسهمت بشكل كبير في تحجيم التضخم وضبط الأسعار.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25%، و26%، و25.5% على الترتيب.
وتماشيًا مع تباطؤ التضخم، رجح عمرو الألفي أن يستأنف المركزي خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2025، بشكل تدريجي، وإجمالي خفض حوالي 4% خلال الفترة.
أكد الألفي، أن توجه “المركزي” يعد داعمًا لزيادة الإنتاج وتوسع الأنشطة الاستهلاكية المختلفة، ما يعكس إيجابياته على المؤشرات الاقتصادية محليًا.
بدير: تحريك أسعار المحروقات قد يرفع المعدلات بشكل طفيف
وتوقعت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن يرتفع معدل التضخم خلال أبريل إلى نحو 14.7%، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بعد تطبيق رفع الدعم للمرة الثانية.
وتابعت: “حال استبعاد تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على معدل التضخم، فمن المرجح أن يتراجع خلال قراءة أبريل مقارنة بمارس “.
ورجحت بدير، أن يسجل متوسط التضخم نحو 14.2% خلال 2025.
أضافت أن الزيادات المنتظر تطبيقها في أسعار البنزين، قد تدفع معدل التضخم إلى مستوى 16% خلال الأشهر المقبلة، مع تراجع أثر سنة الأساس.
وتسعى الحكومة لتقليص دعم المواد البترولية، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وأقرت الحكومة، رفع أسعار الوقود مرتين، في أقل من عام، كانت الأولى في يوليو 2024 والثانية خلال أبريل الماضي بنسب تصل إلى 15%، و 14.81%، على الترتيب، على أن يتم إلغاء الدعم نهائيا بشكل تدريجي بحلول نهاية 2025، مع استمرار دعم جزئي للسولار نظرًا لأهميته في قطاعي النقل والإنتاج.
وتوقعت بدير أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ليصل إجمالي الخفض إلى نحو 6% خلال العام الحالي، في ظل استقرار التضخم مقارنة بالعام الماضي 2024.
وأشارت إلى أهمية عدم الإغفال عن توصيات صندوق النقد الدولي بشأن أسعار الفائدة في مصر.
ودعا صندوق النقد الدولي، مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل ضبابية الأوضاع العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وعدل صندوق النقد الدولي، توقعاته بشأن معدلات التضخم في مصر، إلى 19.7% العام المالي الحالي 2024/ 2025، بعد أن كانت 16ـ 17%، كما توقع أن يُسجل نحو 12.5% خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن يسجل معدل التضخم نحو 13.8% علي أساس سنوي، و1.5% علي أساس شهري خلال شهر أبريل، علي أن يصل إلى 13% علي أساس سنوي بنهاية 2025، بدعم أثر سنة الأساس.
وأرجعت منير الارتفاع الطفيف المتوقع في معدل التضخم خلال أبريل، إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
ورجحت منير، خفضا تدريجيا لأسعار الفائدة نتيجة لاستقرار التضخم مقارنة بالعام الماضي، متوقعة إجمالي خفض بحوالي 5.5% حتى نهاية العام الحالي.
عبدالحكيم: توقعات بزيادة 2% على أساس شهري
كما توقع محمد عبد الحكيم العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث، بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، أن يرتفع معدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 14.7%، وإلى نحو 2% على أساس شهري خلال قراءة أبريل المنتظرة، على أن يواصل الارتفاع التدريجي خلال الأشهر اللاحقة، ولكن بوتيرة أبطأ بفضل تأثير سنة الأساس.
وأسند عبدالحكيم توقعاته إلى ارتفاع أسعار المحروقات، مع بدء خفض المركزي أسعار الفائدة.
