استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية طلبًا مقدَّمًا من إحدى الشركات للحصول على “الرخصة الذهبية” لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 640 مليون دولار.
وتم خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع.
وأقرت ضرورة إعداد دراسة شاملة تتضمن استهلاك المشروع من الكهرباء، وتكاليف التشغيل، وإجراءات الحد من الأثر البيئي، وآليات التعامل مع الحمأة الناتجة عن عمليات التصنيع.
كما تقرر تشكيل لجنة فرعية من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع والتأكد من خلوه من أية آثار بيئية ضارة.
وأكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو في باطن الأرض، مهما كانت الجدوى الاقتصادية، وذلك حفاظًا على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث، وحمايةً لتوازن النظام البيئي.
وشدّد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية كشرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
كما تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع بشأن إقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل، بطاقة 100 ألف متر مكعب سنويًا، بالشراكة مع مستثمرين ألمان، بمحافظة جنوب الوادي، التي تضم نحو 4 ملايين نخلة. ويهدف المشروع إلى الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل بدلًا من حرقها أو دفنها.
وأشار الوزير إلى أهمية إقامة صناعة متكاملة للاستفادة من جميع مخلفات النخيل، لافتًا إلى إمكانية استخدام مصنع قنا لإنتاج الأخشاب كنقطة انطلاق للتصنيع التجريبي لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لإنشاء مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.
