بعد فترة من التباطؤ والجمود، بدأت سوق التمويل العقاري في مصر تُظهر مؤشرات على التعافي، مدفوعة بقرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%.
هذا القرار أعاد الأمل في عودة الأفراد إلى الاقتراض العقاري، بعد أن تراجع نشاطهم بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.
وعلى الرغم من أن الأثر الكامل لهذا الخفض لم يظهر بعد، فإن الشركات العاملة في القطاع ترى أن السوق يسير بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن.
شهد شهر فبراير الماضي قفزة ملحوظة في قيمة التمويلات العقارية، التي تجاوزت 2.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.23 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعكس انتعاشًا نسبيًا في الطلب، وإن كان لا يزال مدفوعًا بشكل رئيسي بتمويل المحافظ العقارية.
في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة تجاوزت 260%، ما يشير إلى تحركات نشطة في السوق، حتى وإن لم تكن من جانب الأفراد بعد.
اقرأ أيضا: 2.5 مليار جنيه تمويلات عقارية لمحدودى الدخل بنهاية أبريل
ويرى الممولون أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة لم يظهر بشكل كامل بعد، لكن السوق يمضي بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن، وسط تفاؤل بعودة الأفراد إلى المشهد بعد انحسار طويل.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، قفز إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنحو 262.5% خلال فبراير، ليصل إلى 522 مليون جنيه، مقارنة بنحو 144 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
الكحكي: من المتوقع أن نشهد 40% نموًا بالقطاع العام الجاري
محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة “تمويلي”، يرى أن ارتفاع أسعار العقارات ساهم في زيادة قيمة التمويلات، لكنه يعتقد أن خفض الفائدة سيشجع الأفراد على العودة تدريجيًا إلى السوق.
ويتوقع أن يشهد القطاع نموًا بنسبة 20% في المرحلة الأولى، قد تصل إلى 40% إذا استمرت الفائدة في التراجع خلال العام الجاري، وهو ما يراه مرجحًا.
وشهدت الفترة الماضية تراجعًا في معدلات الاقتراض من قبل الأفراد، حيث سُجّل 383 عقدًا خلال العام الماضي، متراجعًا بنسبة 48.4% عن عام 2023، و107 عقود خلال أول شهرين من عام 2025.
عبدالحميد: العقود متغيرة.. وتراجع الفائدة يعني تكلفة أقل
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة “الأولى” للتمويل العقاري، إن قرار خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي يُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو بدء مرحلة تقليص تكلفة التمويل، إلا أن تأثيره الفعلي على نشاط السوق لم يظهر بعد.
وتوقّع عبدالحميد أن تبدأ معدلات الاقتراض من الأفراد في التحسن خلال الفترة الحالية، رغم استمرار تفوق حجم التمويلات الممنوحة للمحافظ العقارية.
وأوضح أن أفضل مستويات نشاط الأفراد تظهر عادة عندما تتراجع أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 14 و16%، وهي النسبة التي تشجعهم على الاقتراض.
ورغم أن عدد العقود الموقعة من قبل الأفراد لا يزال منخفضًا، حيث لم يتجاوز 107 عقود خلال أول شهرين من 2025، إلا أن هناك مؤشرات على تحسن تدريجي في الإقبال، خاصة مع تزايد الوعي بأن الفائدة المتغيرة تمنح فرصة للاستفادة من أي خفض قادم في التكلفة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح 25%، و26%، و25.5% على الترتيب، وذلك بعد تثبيت متكرر عند معدلات قياسية.
