أعلنت شركة شل العالمية، ضمن تقريرها السنوي للمدفوعات المقدمة للحكومات عن عام 2024، أنها دفعت للحكومة المصرية أكثر من 43 مليون دولار، التزاماً منها بمستحقاتها المالية المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وجاء التقرير الذي تم الإفصاح عنه عبر بورصة تورنتو، ليؤكد أن إجمالي المدفوعات بلغ 43 مليون دولار، توزعت بين 41.16 مليون دولار في صورة ضرائب، و1.83 مليون دولار مكافآت، بينما لم تُسجل أي مدفوعات تتعلق بالإتاوات أو حقوق الإنتاج أو مصاريف البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه المدفوعات تركز في الضرائب والمكافآت المرتبطة بالاتفاقيات النفطية السارية في مصر.
كانت شركة شل مصر ، أعلنت في مارس الماضي، عن ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى 330 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام 2025، بدعم من تنفيذ مشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشرة لتعزيز الإنتاج في منطقة غرب الدلتا العميق.
وكشفت داليا الجابري عن استثمارات بقيمة 300 مليون دولار تنفذها شل بالتعاون مع شركة بتروناس ضمن أعمال الحفر الجارية بالمرحلة الحادية عشرة لامتياز غرب الدلتا العميق، والتي تتضمن حفر ثلاث آبار غاز جديدة تستهدف تنمية 90 مليار قدم مكعبة إضافية من الغاز الطبيعي، يتم ربطها بالبنية التحتية القائمة تحت سطح البحر.
