تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل حاد اليوم الاثنين، بعد أن خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين العام.
وانخفض مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بمقدار 385 نقطة، أو بنسبة 0.9%، كما تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بمقدار 76 نقطة، أو بنسبة 1.3%، وهبط مؤشر “ناسداك 100” التكنولوجي بمقدار 360 نقطة، أو بنسبة 1.7%، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.
وكانت الأسواق الأمريكية قد اختتمت الأسبوع الماضي على مكاسب قوية، بدعم من اتفاق مؤقت بين البيت الأبيض والصين لخفض الرسوم الجمركية، حيث قاد مؤشر ناسداك المكاسب بارتفاع تجاوز 7%، وصعد مؤشر “إس آند بي 500” بأكثر من 5%، وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بأكثر من 3%، ما دفعه للعودة إلى المنطقة الإيجابية خلال عام 2025.
وخفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “Aaa” إلى “Aa1″، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز الذي منحته لواشنطن منذ عام 1919.
وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن تضخم الدين العام الأمريكي، الذي بلغ 36 تريليون دولار، محذّرة من أن الخطط الضريبية للرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وقد وافقت لجنة في مجلس النواب على مشروع قانون ضريبي شامل تقدّمت به إدارة ترامب، تمهيداً لعرضه للتصويت هذا الأسبوع، على الرغم من معارضة بعض الجمهوريين.
وتشير التقديرات إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين القومي خلال عقد من الزمن.
من جانبها، انتقدت إدارة ترامب قرار “موديز”، مشيرةً إلى أنها تعمل على اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك مبادرات تقودها “وزارة الكفاءة الحكومية” برئاسة إيلون ماسك، والتي لم تحقق تقدماً ملموساً حتى الآن.
ومن المقرّر أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس فرع أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس فرع نيويورك جون ويليامز، ورئيسة فرع دالاس لوري لوجان، حيث سيراقب المستثمرون تصريحاتهم بحثاً عن إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة.
