تعتزم الحكومة تعديل البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل عدة حوافز متنوعة، بهدف تعظيم وتشجيع صناعة السيارات في مصر.
واستعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية آخر المستجدات الخاصة بإقرار هذه التعديلات الهامة، التي تشمل: زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
ويأتي ذلك تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما تناول اجتماع المجموعة ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء والأفراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات، بما يضمن التوافق الفني، والأمان، والفعالية، في إطار منظومة شحن موحدة.
كذلك ناقش الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات، سواء المحلية أو المستوردة من مصدرها، من خلال تعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ، إلى جانب الرقابة في مراكز البيع، وذلك لضمان جودة المنتجات، بما يسهم في حماية المستهلك المصري، وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية، وكذلك سمعة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
