قرر البنك المركزي النيجيري، اليوم الثلاثاء، تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 27.50%، مواصلًا نهجه الحذر للمرة الثانية على التوالي، في ظل سعي صناع السياسات للحصول على رؤية أوضح بشأن مسار التضخم في البلاد.
وكان البنك قد حافظ على نفس معدلات الفائدة في اجتماعه السابق في فبراير الماضي، في إشارة إلى موقف متوازن من قبل محافظ البنك المركزي النيجيري أولاييمي كاردوسو، الذي يسعى إلى موازنة جهود خفض التضخم مع دعم تعافي الاقتصاد النيجيري وكسب ثقة المستثمرين مجددًا، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي بوست” المحلية.
وصوّت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع لصالح تثبيت سعر الفائدة، مشيرين إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، أبرزها استقرار سعر الصرف وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الوقود، معتبرين أن الإبقاء على السعر الحالي هو الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة.
وقال المحافظ كاردوسو- خلال مؤتمر صحفي- “لاحظ الأعضاء أيضًا التراجع التدريجي في تضخم أسعار الغذاء، وأشادوا بالحكومة على الإجراءات المتخذة لزيادة المعروض الغذائي وتعزيز الأمن في المجتمعات الزراعية”.
وحذر كاردوسو من استمرار بعض الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، والطلب المتزايد على النقد الأجنبي، وبعض العوامل الهيكلية الأخرى، داعيًا السلطات المالية إلى تعزيز الجهود الحالية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من صادرات النفط والغاز وغير النفطية.
وجاء قرار التثبيت بالتوافق مع توقعات المحللين، الذين حذروا من أن أي تشديد إضافي قد يُقوّض النشاط التجاري، في حين أن التخفيض المبكر لمعدلات الفائدة قد يُفاقم الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي النيجيري قد رفع سعر الفائدة بشكل حاد منذ بداية عام 2024 في محاولة للسيطرة على التضخم واستقرار النيرة النيجيرية، ويُعد قرار التثبيت الأخير مؤشرًا على أن البنك بصدد تقييم آثار هذه الزيادات بدلًا من مواصلة دورة التشديد النقدي.
وبلغ معدل التضخم العام في نيجيريا 23.71% في أبريل الماضي، إلا أن وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء تباطأت على أساس شهري، كما شهدت العملة المحلية تحسنًا في الأسابيع الأخيرة مدعومة بزيادة ثقة المستثمرين وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة المقبلة للجنة السياسة النقدية يومي 21 و22 يوليو القادم، حيث يترقب المستثمرون إشارات بشأن ما إذا كان البنك سيواصل موقفه المتشدد أم يبدأ في التخفيف إذا ما ظهرت مؤشرات على مزيد من تباطؤ التضخم.
