تسابق شركات أمريكية الزمن لتحويل مستودعاتها إلى “مستودعات جمركية” معفاة من الرسوم الفورية، لتفادي دفع تعريفات جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين؛ في ظل التصعيد المستمر في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وذكرت موقع ( ذا بيزنس إنسايدر) أن هذا التحرك يأتي كاستجابة مباشرة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفع التعريفات الجمركية على واردات الصين إلى 30%، بل وصلت في بعض الأحيان إلى 145%.
وتبقى المستودعات الجمركية على البضائع دون دفع الرسوم إلى حين طرحها للبيع، أصبحت حلاً مالياً مرناً في وقت تتسم فيه السياسات التجارية بالتقلب الشديد.
ويبلغ عدد هذه المنشآت أكثر من 1700 مستودع في الولايات المتحدة، إلا أن الازدحام وارتفاع الطلب دفعا الشركات إلى التقدم بطلبات لتوسيع تلك المساحات لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).
وتشير تقارير إلى أن تكلفة تأجير المساحات الجمركية تضاعفت أربع مرات منذ مطلع عام 2025، في حين أصبحت الموافقات على تحويل المستودعات تستغرق أكثر من ستة أشهر.
وذكرت شركات لوجستية أن تحويل المستودعات العادية إلى جمركية بات مكلفاً للغاية، وقد يتطلب استثمارات ضخمة تتفاوت حسب الولاية والإجراءات الأمنية.
ورغم أن دفع الرسوم الجمركية لا يُلغى عند استخدام المستودعات الجمركية، إلا أن الشركات تستفيد من تأجيل الدفع، وتقسيمه على دفعات حسب وتيرة بيع المنتجات، ما يمنحها مرونة في إدارة السيولة.
ويرى محللون أن هذا الاندفاع نحو المستودعات الجمركية يعكس تحوط الشركات من تكرار تجربة إدارة ترامب الأولى، حين قبلت الشركات الرسوم المرتفعة واضطرت لاحقاً إلى البحث عن بدائل صينية بتكلفة أكبر.
لكن مستقبل هذه السياسة يبقى غامضاً، إذ قد تعود التعريفات مرة أخرى بعد انتهاء مهلة التهدئة المحددة بـ90 يوماً، ما يدفع البعض إلى التريث في ضخ استثمارات جديدة بانتظار اتضاح الصورة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
