واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بالقوى الشرائية للمستثمرين المحليين.
وجاء ذلك رغم استمرار التخارج من جانب المستثمرين العرب والأجانب، وسط حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.66% ليغلق عند 31,836 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% ليصل إلى 9,320 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.40% مغلقًا عند 12,689 نقطة.
توقّع منصف مرسي، العضو المنتدب و رئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.
وعزا ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل مقارنة بمارس الماضى، إضافة إلى أن الخفض الأخير لم يُمنح الوقت الكافي ليُظهر آثاره على النشاط الاقتصادي.
وأشار مرسي إلى أن السوق تتوقع خفضًا تراكميًا في أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُسهم في تحفيز قرارات الشراء، لاسيما من جانب المستثمرين المحليين، مما انعكس في ارتفاع المؤشرات، رغم حالة الترقب السائدة.
فهمي: خفض الفائدة هو ما يحتاجه السوق للتحرك بقوة
قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق اتسم بالإيجابية بدعم من صعود الأسهم القيادية، وارتفاع السيولة التي بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
أشار إلى أن السوق ما تزال بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة كي تواصل الصعود بقوة خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن نجاح المؤشر الرئيسي في تجاوز مستوى 31,800 نقطة يدعم احتمالية مواصلة الصعود نحو القمة التاريخية السابقة عند 32,000 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء بصافي 196 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي 67.3 مليون جنيه و128.6 مليون جنيه على التوالي.
كامل: التغيرات تطرأ على السوق عادةً قبل قرارات السياسة النقدية
يرى وسام كامل، مدير الاستثمار بشركة “النعيم القابضة” للاستثمارات المالية، أن التفاؤل في السوق مدفوع بتوقعات خفض الفائدة حتى وإن كان محدودًا.
رجح أن يخفض “المركزي” الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس استنادًا إلى مستويات التضخم الحالية.
وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ 13.6% في مارس.
وأكد أن أي خفض – ولو محدود – سيُشكل دفعة إيجابية للبورصة، خصوصًا في ظل التوقعات المتفائلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن البورصة عادةً ما تسبق قرارات السياسة النقدية في تحركاتها، موضحًا أن المؤشر الرئيسي إذا حافظ على مستوى 31,500 نقطة قد يُعزز من فرص استهدافه لمستويات 32,000 ثم 32,500 نقطة في الأجل القصير.
ارتفعت قيم التداولات بجلسة أمس الأربعاء اليوم إلى 4.303 مليار جنيه، مقابل 3.820 مليار جنيه في جلسة أول أمس، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية بيع وشراء على 1.223 مليار سهم، شملت 210 شركات مدرجة، ارتفع منها 74 سهمًا بنهاية الجلسة.
