أعلنت مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية لصناعة السيارات أنها تعتزم تدشين استثمار وصفته بـ “ضخم” في الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية، كاشفة عن تواصل مباشر مع إدارة دونالد ترامب في هذا الشأن.
ووصف أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي للمجموعة الصناعية – التي تعد الأكبر في أوروبا ويبلغ رأس مالها السوقي 44 مليار جنيه إسترليني كما تضم شركة “بورشه” الألمانية لصناعة السيارات – المحادثات بـ “البناءة” و”المنصفة”، ما يشير إلى أن المجموعة ليست على استعداد لترك مفاوضات الرسوم الجمركية مع واشنطن للاتحاد الأوروبي بمفرده.
وأعرب بلومه – في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية – عن أمله في أن تُسهم خطط الاستثمارات الضخمة في تشكيل قرار ترامب النهائي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات السيارات في أبريل الماضي.
وقال بلومه إنه زار واشنطن بنفسه وكان لديه اتصال مباشر مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، غير أنهما اتفقا على إبقاء تفاصيل المحادثات سرية، مشيرا إلى أنه كان يتحدث إلى واشنطن نيابةً عن شركة “فولكس فاجن”، لكنه كان دائمًا يتطلع إلى حلول يمكن تطبيقها عالميًا.
وفيما يتعلق بتسريح الموظفين، أقر بلومه بأن الخطوة “مؤلمة” ، غير أنه أوضح أنه يتعين على الشركة أن تتخذ أي إجراء في حال رغبت في البقاء في السوق على المدى الطويل.
وتأتي تصريحات بلومه قبل الجولة الأخيرة من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفوفيتش، مع لوتنيك على هامش اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بعد غد الثلاثاء.
وهناك توقعات واسعة النطاق بأنه مهما كانت نتيجة المحادثات، فمن المحتمل أن تستمر التعريفة الجمركية الأساسية البالغة حوالي 10% بعد انتهاء مهلة ترامب البالغة 90 يومًا في يوليو المقبل على تعليق تنفيذ رسومه الجمركية “المتبادلة”.
وكانت الشركة قد كشفت خلال شهر مارس الماضي عن انخفاضٍ بنسبة 30% في صافي الأرباح على أساسٍ سنويٍّ؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المبيعات في الصين.
بينما تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في الاتحاد الأوروبي ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وفقًا لأرقام الصناعة، مع فرض التكتل تعريفات جمركية بنسبة 10% العام الماضي ما أدى إلى تباطؤ النمو.
ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الصين لا تبذل جهودًا كافية لخلق تكافؤ الفرص، كما يواجه مخاوف جديدة إزاء تحويل البضائع الصينية – التي كانت في الأصل متجهة إلى الولايات المتحدة – لتجه إلى أوروبا على المدى الطويل.
