ارتفعت كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم الحالى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس السبت بنسبة 19%، لتسجل نحو 3.7 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مصدر فى اللجنة المركزية لاستلام القمح بوزارة التموين.
قال المصدر لـ«البورصة»، إن إجمالى مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة تم سدادها بالكامل بقيمة 42.7 مليار جنيه، موضحًا أن الكميات توزعت بين عدد من الجهات المسوقة، حيث استلمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1.3 مليون طن، والبنك الزراعى المصرى 606 آلاف طن، فيما تسلمت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين نحو 1.5 مليون طن، والشركة العامة للصوامع 44.3 ألف طن، إلى جانب 185.4 ألف طن استلمها جهاز مستقبل مصر.
وأضاف أن لجان الاستلام رفضت نحو 40 طنًا فقط منذ بداية الموسم، مقابل 43 طنًا خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، فى إشارة إلى تحسن جودة المحصول المورد هذا العام.
وحدد مجلس الوزراء أكتوبر الماضى سعر توريد القمح المحلى عند 2200 جنيه للأردب، بزيادة 200 جنيه عن الموسم السابق، ضمن جهود دعم الفلاح وتشجيع الزراعة المحلية.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة نجحت فى تجاوز الحد الأدنى المستهدف للتوريد البالغ 3.5 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل الكميات إلى 4 ملايين طن بنهاية الموسم فى منتصف أغسطس المقبل، بدعم من دخول جهات جديدة فى عملية التسويق، وفى مقدمتها جهاز مستقبل مصر، الذى ساهم فى زيادة الكميات الموردة من مناطق التوسع الزراعى الجديدة بالعوينات والضبعة.
وأكد أن الجهاز يلعب دورًا رئيسيًا فى تأمين احتياجات الدولة من القمح محليًا وخارجيًا، وهو ما يدعم خطة الدولة فى تعزيز الأمن الغذائي.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح الأسبوع الماضى بأن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لتغطية استهلاك نحو 6 أشهر.
