تراجعت الإيرادات المستهدفة لهيئة قناة السويس في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة بنحو 85.7 مليار جنيه، لتسجل نحو 321.4 مليار جنيه، مقارنة بـ407.1 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية، بانخفاض نسبته 21%.
وكشفت مشروع قانون موازنة الهيئات الاقتصادية الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، عن تحولات ملحوظة في تقديرات الإيرادات والمصروفات وعدد من البنود الرئيسية.
وفي سابقة غير معتادة، أدرجت الموازنة الجديدة تقديرًا مرتفعًا للأرباح المحتجزة، بلغ نحو 97.8 مليار جنيه، بما يعادل 59% من صافي الربح المستهدف للعام المالي.
وعلى صعيد المصروفات، شهد بند “مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن” خفضًا بنحو 200 مليون جنيه، ليصل إلى 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالى المقبل، مقابل 1.6 مليار جنيه في العام السابق.
في المقابل، ارتفع بند “مصروفات خدمية أخرى” بنحو 172.3 مليون جنيه، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه، وهو ما دفع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى المطالبة بتفسير لسبب هذه الزيادة وتحديد أنواع الخدمات المشمولة ضمن هذا البند.
وفيما يخص بنود التبرعات والأعباء، ظل بند “تبرعات وإعانات” ثابتًا عند 400 مليون جنيه، كما لم يشهد بند “أعباء وخسائر متنوعة” أي تغيير، إذ استقر عند 10 ملايين جنيه للعام الثاني على التوالي.
في المقابل، سجلت موازنة الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا في بند “إيرادات استثمارات وفوائد”، الذي ارتفع بنحو 8.5 مليار جنيه، ليصل إلى 20.5 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ12 مليار جنيه في العام السابق.
كما شهد بند “إيرادات أخرى” ارتفاعًا كبيرًا، حيث تم تقديره بنحو 950 مليون جنيه، مقارنة بـ250 مليون جنيه فقط في موازنة العام السابق، بزيادة نسبتها 280%.
وكشفت البيانات عن زيادة مخصصات بند “الاستخدامات الاستثمارية” بنحو 4.5 مليار جنيه، ليبلغ 26 مليار جنيه في موازنة العام المالى المقبل مقارنة بـ21.5 مليار جنيه في العام المالى الحالى.
كما تضمنت الموازنة الجديدة تقديرًا لبند “الإقراض لجهات محلية” بقيمة 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.98 مليار جنيه في موازنة العام المالى الحالى.
