أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية، بيانًا ردًا على شكاوى بعض مساهمي الشركة.
وقالت الشركة وفقًا لبيان لإدارة البورصة، ردًا على شكوى جرد الأصول الثابتة، إنه تم جرد أصول وموجودات الشركة مطابقتها على كشوف الحصر وتصنيفها وتقيمها من قبل المقيمين على الطبيعة ومقارنتها بكشوف الحاسب الآلي ويتم بيعها تباعًا.
وأوضحت عن التغيير في نشاط استخدام الأراضي، أن جميع التصريحات السابقة الخاصة بأرض الشركة كانت وفق التوصيات الصادرة في حينها من الجهة المختصة وتم تعديلها أكثر من مرة وفقًا للتوصيات المختصة حيث تم التوصية أخيرًا بإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، ولم تحط الشركة بالمساحة المطلوبة.
وفيما يتعلق بتسجيل الأراضي، أضافت أن الأراضي المقيدة بالقوائم المالية للشركة هي التي لها عقود مسجلة أما الأراضي التي آلت بموجب قرارات نزع ملكية للنفع العام فجاري بحث إجراءات تسجيل هذه الأراضي من خلال لجنة قانونية مشكلة من الجهات المختصة لبحث تحديد موقفها واتخاذ القرارات بشأنها.
وجاءت ردود الشركة وفقًا للتالي:
واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، المركز المالي وحساب التصفية للنصف الأول من العام المالي الجاري.
وقالت الشركة، إن حساب التصفية حقق فاض قدره 844.3 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأصدرت العمومية مجموعة من التوصيات تضمنت التالي:
– الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة مع وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضيها وتقنين وتسجيل كافة الأراضي حيازة الشركة.
-يتعين على الشركة سرعة تحديد وانهاء الموفق الضريبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسم كافة النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب بأنواعها وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية.
-سرعة إنهاء كافة التسويات بين الشركة وكل من السكة الحديد وشركة الكهرباء وشركة بتروتريد.
-يجب على الشركة سرعة تحصيل مستحقاتها لدى الغير حفاظًا على حقوق الدائنين.
– يتعين على المصفى سرعة الانتهاء من أعمال التصفية طبقًا للمواعيد المحددة لذلك.
قالت شركة “الحديد والصلب”، إنه جاري دراسة المشروعات الصناعية المناسبة لأرض الشركة في منطقة التبين.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب المصرية لإقامة مشروعات صديقة للبيئة.
وفي وقت سابق، صدقت الجمعية العامة العادية لشركة “الحديد والصلب”، على قائمة المركز المالي للشركة في نهاية يونيو الماضي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن النصف الأول من العام الجاري.
واعتمدت العمومية حساب التصفية بفائض قدره 1.025 مليار جنيه.
كما وافقت العمومية على استمرار أسامة أحمد محرم مصفيًا للشركة لمدة عام أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب.
وبلغ إجمالي مبيعات التصفية خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 1.14 مليار جنيه، وسجلت إجمالي الإيرادات نحو 1.27 مليار جنيه.
وأوضحت أن الأرصدة المدينة للعملاء في نهاية يونيو الماضي بلغت 398 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات كبار الموردين نحو 5.9 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن مستحقات القابضة للصناعات المعدنية 1.51 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 254 مليون جنيه منها 32 مليون جنيه اجمالي الأجور.
وكانت نفت شركة “الحديد والصلب المصرية”، ما يتداول عن تنفيذ مدينة التبين العالمية على مساحة 2000 فدان على أراضي الحديد والصلب بتحالف مصري خليجي باستثمارات 200 مليار جنيه.
وأكدت الشركة أنها تقوم بدراسة أفضل الطرق الاستثمارية للاستفادة من الأرض عن طريق إحدى المكاتب الاستشارية المختصة لتحقيق أقصى عائد ممكن لتغطية الخسائر.
وأشارت إلى أنه لم يتقدم أحد بعرض شراء أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، ولا يوجد أحداث جوهرية تؤثر على سعر السهم.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تقرير المصفى عن نشاط التصفية عن الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي.
واعتمدت العمومية قائمة المركز المالي وحساب التصفية عن النصف الأول من العام المالي الجاري بصافي فائض قدره 721.98 مليون جنيه.
