كشفت شركة الاهرام للطباعة والتغليف، مستجدات الدعوى رقم 78- اقتصادي لسنة 16 ق المرفوعة ضد أعضاء مجلس الإدارة الأسبق والمؤجلة لجلسة 2 يونيو الجاري.
وقالت الشركة، إنه تم انعقاد لجنة الخبراء وفي انتظار صدور القرار.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة “الأهرام للطباعة والتغليف”، دعوة الجمعية العامة غير العادية في 29 مايو للنظر في حل الشركة او استمرارها.
وأرجعت الشركة القرار لبلوغ الخسائر في العام الماض نصف رأس المال.
واستحوذ المساهم علي نسيم عرفات الجلاد على نسبة 18.02% من رأسمال شركة الأهرام للطباعة.
واشترى علي نسيم 1.5 مليون سهم من رأسمال الأهرام للطباعة بقيمة إجمالية للصفقة 16.27 مليون جنيه بمتوسط سعر 10.85 جنيه للسهم.
في المقابل، خفض نسيم محي الدين الجلاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأهرام للطباعة والتغليف حصته في رأسمال الأهرام للطباعة من 26.20% إلى 7.83%.
وباع نسيم الجلاد حنو 1.528 مليون سهم من حصته في الأهرام للطباعة بقيمة إجمالية للصفقة 16.59 مليون جنيه بمتوسط سعر 10.85 جنيه للسهم.
واعتمدت شركة “الأهرام للطباعة و التغليف”، تقرير إعادة تقييم أصول الشركة المعد من نادر عبد المقصود المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الشركة، أن التقرير أظهر أن أصول الشركة من الأرض والمباني والآلات والمعدات الخاصة بالمصنع تقدر بنحو 196.88 مليون جنيه، طبقًا لتعديلات المحاسبة المصرية الخاصة بالأصول الثابتة وإعادة تقيمها.
وقررت شركة “الأهرام للطباعة و التغليف”، في وقت سابق، إعادة تقييم أصول الشركة.
واعتمدت الشركة تكليف نادر سعيد لإعداد الدراسة اللازمة لإعادة تقييم أصول الشركة.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة في مايو الماضي، استمرار الشركة رغم بلوغ الخسائر عن العام الماضي نصف رأس المال المصدر.
وكان مراقب حسابات شركة الأهرام للطباعة و التغليف، أوصى بدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة للنظر في حلها أو استمرارها.
وأوضح مراقب الحسابات في تقريره عن المركز المالي للشركة للربع الأول من العام الجاري، أن خسائر الشركة بلغت ماقيمته 43.322 مليون جنيه أعلى من 50% من حقوق الملكية بما يتعين معه تطبيق المادة 69 من قانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2018.
وتنص المادة أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لللنظر في حل الشركة أو استمرارها.
