أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025-2026.
ويتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم البرنامج وتنفيذه:
أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025-2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل: القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل:
- المحددات الأساسية: وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة.
- المحددات الإضافية: وتشمل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة. وقد تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.
رابعًا: الموازنة المرنة، وقيمتها 7 مليارات جنيه، وتتضمن الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات تحقق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية، ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
مميزات البرنامج الجديد:
- رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، ضمن رؤية جديدة تُوجهه في إطار استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية.
- برنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
- يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مع وضوح معايير الحصول على المستحقات وسرعة صرفها، مع مراعاة طبيعة كل قطاع.
- التزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصرفها دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة.
البرنامج الحالي لعام 2024-2025:
فيما يخص البرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية لعام 2024-2025، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تم الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع تخصيص حصة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي.
ولأول مرة، تم سداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصُرفت المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم أي مديونيات ضريبية.
المستحقات المتأخرة:
فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، والبالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية على النحو التالي:
- سداد 50% من قيمة المستحقات، أي 30 مليار جنيه، نقدًا لكافة الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.
- سداد الـ 50% المتبقية، أي 30 مليار جنيه، من خلال آلية مقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وأحمد كجوك، وزير المالية، إنّه تم التشاور وتضمين رؤى جميع المجالس التصديرية عند وضع هذا البرنامج، حيث جرت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا، ودراسة رؤاهم حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يتميز برؤية مختلفة، تقوم على اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري، وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتابعا أن الدولة تبنت سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزمًا من التسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
من جانبه، أكّد وزير المالية أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد على مسار “الشراكة مع مجتمع الأعمال”.
وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مُصدّرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي (2024-2025) خلال 90 يومًا على الأكثر.
من جانبها، رحبت قيادات المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين والغرف بالبرنامج الجديد.
“أبوالمكارم”: مستحقات «الصناعات الكيماوية» من البرنامج الجديد تتخطى 3 مليارات جنيه
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، لـ«البورصة»، إن قيمة مستحقات المجلس فى إطار البرنامج الجديد تتجاوز 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الصرف الفورى لهذه المستحقات سيسهم فى دعم الملاءة المالية للشركات وتحفيز توسعاتها التصديرية.
أضاف أن برنامج دعم الصادرات فى صورته الجديدة يعد طموحاً من حيث المحددات المخصصة للدعم، لكنَّ تقييمه الحقيقى يظل مرهوناً بالتطبيق الفعلى على أرض الواقع.
وأوضح “أبوالمكارم”، أن الفترة التجريبية الأولى التى تمتد لـ90 يوماً من بدء صرف المستحقات ستكون المؤشر الأهم للحكم على كفاءة البرنامج، مؤكداً أن أهم ما يميز النسخة الحالية هو سرعة الصرف، وهى نقطة فارقة تمثل أحد أهم عناصر نجاح البرنامج حال التزام الدولة بتنفيذها بشكل منتظم.
“حافظ”: مقاصة المديونيات تتيح للمصدرين تسوية أوضاعهم دون الحاجة لتوفير سيولة نقدية مباشرة
وقال محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن برنامج دعم الصادرات يمثل تطوراً ملحوظاً فى سياسات الدولة نحو تعزيز تنافسية القطاع الصناعى، مشيراً إلى أن زيادة المخصصات المالية من 23 مليار جنيه إلى 45 ملياراً، تعد نقلة نوعية تظهر التزاماً واضحاً بدعم المصدرين.
أضاف لـ«البورصة»، أن من أهم ما يميز البرنامج الجديد هو تسوية مستحقات الشركات من خلال خصم المديونيات المستحقة عليها لدى الجهات الحكومية سواء ضرائب أو جمارك، وهو ما يتيح للمصدرين فرصة لتسوية أوضاعهم المالية دون الحاجة لتوفير سيولة نقدية مباشرة، ما يخفف الأعباء المالية على الشركات.
أشار “حافظ”، إلى أن آلية الصرف الجديدة، والتى تلتزم بحد أقصى 90 يوماً للحصول على المساندة التصديرية، تعد تطوراً كبيراً مقارنة بما كان معمولاً به سابقًا، إذ كانت فترات الانتظار تمتد لأكثر من عام ونصف العام.
وتابع: «هذه الخطوة تعد انطلاقة حقيقية نحو تبنى فلسفة شاملة لرد الأعباء، وهى تُشكل بيئة أكثر جاذبية لضخ استثمارات جديدة داخل القطاع الدوائى. كما تحفز على زيادة الصادرات، ما ينعكس فى النهاية على رفع الحصيلة الدولارية للدولة من خلال تعزيز العائدات التصديرية.»
“مرزوق”: البرنامج يمثل فرصة لإعادة تموضع صادرات الملابس الجاهزة على خريطة التصدير العالمى
وأكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أهمية إعداد الموازنة المرنة التى خصص لها البرنامج 7 مليارات جنيه، لتمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، مشدداً على أن المجلس سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار فى التحول نحو الملابس التقنية والذكية، والتى تشهد طلباً عالمياً متزايداً وتحقق عائداً أعلى من الملابس التقليدية.
أضاف لـ«البورصة»، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تطوراً نوعياً فى سياسات دعم المصدرين، ويستجيب بشكل واضح للتحديات التى كانت تواجه قطاع الملابس الجاهزة، وعلى رأسها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الرد للمخصصات.
وأوضح “مرزوق”، أن مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يوماً كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادى، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأكد أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية لإعادة تموضع صادرات الملابس الجاهزة المصرية على خريطة التصدير العالمية، بشرط استمرارية تنفيذ بنوده بنفس المستوى من الالتزام والمرونة، والتعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية.
“سرج”: سرعة صرف مستحقات المصدرين عامل حاسم فى نجاح برنامج دعم الصادرات الجديد
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إنَّ برنامج دعم الصادرات الجديد جاء متوازناً ويلبى بشكل كبير متطلبات المجالس التصديرية المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إعداده بالتنسيق الكامل مع ممثلى القطاعات الصناعية، دون تمرير أى بند دون الرجوع إلى المجالس المعنية.
وأضاف أن البرنامج يمنح المصدرين رؤية أوضح وأكثر استقراراً فى التخطيط، من خلال التزام الدولة بصرف الدعم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تقديم المستندات، وهو ما اعتبره نقطة محورية ستحدث فارقاً فى قدرة الشركات على التوسع وزيادة حجم صادراتها.
وأكد “سرج”، أن تحديد موعد واضح للصرف سيمنح دفعة قوية حتى للمصدرين الجدد الذين كانوا يترددون فى دخول السوق التصديرية بسبب غياب الضمانات المالية والدعم المؤسسى، معتبراً أن البرنامج فى صورته الحالية يمكن أن يشكل حافزاً حقيقياً للنمو.
وأشار إلى أن نسبة الدعم المقررة تُعد جيدة جداً فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تشهده الأسواق من ضغوط تضخمية وتقلبات فى سلاسل الإمداد.
“الصياد”: تخصيص 7 مليارات جنيه للصناعات ذات التعقيد العالى يمثل فرصة كبيرة للقطاعات الهندسية
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ إطلاق برنامج رد أعباء التصدير الجديد للعام المالى 2025 ـ 2026 يمثل تحولاً استراتيجياً فى طريقة تعامل الدولة مع ملف التصدير، إذ لم يعد يُنظر إليه كبند إنفاق فقط ضمن الموازنة، بل كأداة رئيسية لدفع النمو الاقتصادى، وتحفيز الإنتاج المحلى.
أضاف أن رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة بدعم قطاع التصدير بشكل جاد وفعّال، ويؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
كما أن البرنامج الجديد يتميز بدرجة عالية من المرونة والتخصيص، ما يسمح بمراعاة الطبيعة المعقدة والمبتكرة للصناعات الهندسية، من خلال التركيز على عناصر مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادى للمنتج.
وأوضح “الصياد”، أن تخصيص 7 مليارات جنيه ضمن الموازنة المرنة لدعم الصناعات ذات التعقيد العالى والصناعات الناشئة يُعد فرصة كبيرة للقطاعات الهندسية لتحقيق طفرات تصديرية، خاصة فى مجالات مثل الأجهزة الكهربائية، المكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن نسبة الدعم الموجهة للصناعات الهندسية سترتفع من 3% إلى 4.5% بناءً على نسبة المكون المحلى، ما يعزز من فرص التصنيع المحلى، ويرفع من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الدولية.
“العيسوى”: توزيع المخصصات بنسبة 50% على القيمة المضافة يدعم شركات الحرف اليدوية
وقال هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، إنَّ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد لعام 2025 – 2026 يستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات، بهدف رفع عوائد التصدير، مشيراً إلى أن البرنامج يربط بين نسبة القيمة المضافة وقيمة الدعم المقدم للمصدرين.
أضاف لـ «البورصة» أن البرنامج الجديد يتضمن محددات رئيسية تلبى جميع متطلبات المجلس التصديرى للحرف اليدوية، وأبرزها دعم المعارض، والتدريب المهنى، والعلامات التجارية.
أكد “العيسوى”، أن البرنامج يتيح مرونة أكبر للمجالس التصديرية لتحديد النسبة المخصصة لها، بما يتماشى مع متطلبات كل قطاع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص والمجالس التصديرية لعبا دوراً كبيراً فى تشكيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات لعام 2025 – 2026، ما يعزز توافقه مع احتياجات السوق.
أضاف أن البرنامج يوزع المخصصات بنسبة 50% بناءً على القيمة المضافة، وهو ما يدعم بشكل مباشر شركات الحرف اليدوية، خاصة الشركات الصغيرة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، الذى يشكل النسبة الأكبر.
“المرشدى”: استجابة مباشرة لمطالب مجتمع المصدرين بعد سنوات من الحوار
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إنَّ البرنامج الجديد يُعد خطوة إيجابية جاءت استجابة مباشرة لمطالب مجتمع المصدرين، بعد سنوات من الحوار والمطالبات المستمرة بإصلاح منظومة دعم الصادرات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن البرنامج الجديد يعالج كثيراً من المعوقات التى كانت تعيق استفادة عدد كبير من الشركات، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف المستحقات، وعدم وضوح المعايير.
“السكرى”: أبرز ما يميز البرنامج هو بساطة الإجراءات ووضوح المعايير
وقال أحمد السكرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى، إنَّ البرنامج الجديد يمثل تطوراً ملحوظاً فى فلسفة دعم التصدير، ويخدم المصدرين بشكل فعّال عبر هيكل أكثر وضوحاً وانضباطاً، مقارنة بالبرامج السابقة.
أضاف لـ«البورصة»، أن أبرز ما يميز البرنامج هو بساطة الإجراءات ووضوح المعايير، إلى جانب تخصيص موازنات داعمة للقطاعات ذات النمو السريع، ما يساعد على تسريع عجلة التصدير وتحقيق الأهداف القومية فى ملف زيادة العوائد من العملة الأجنبية.
“المهندس”: الدول المتقدمة تعتمد برامج مشابهة لخفض التكلفة النهائية للمنتج
ورحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز ثقة المصنعين وتدعم قدرتهم على المنافسة بالأسواق الدولية.
أضاف لـ«البورصة»، أن برنامج «رد الأعباء» يعد أحد الأدوات الفعالة لتحفيز الصادرات فى مختلف القطاعات الصناعية، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة تعتمد برامج مشابهة لدعم المصدرين وتمكينهم من خفض التكلفة النهائية للمنتج وزيادة حصتهم السوقية بالخارج.
كتبت ـ إسراء كامل:
