قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن يتحقق دون وجود توسع حقيقي من المستثمر المحلي، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إذا لم يجد مستثمرًا محليًا يستثمر في بلده.
وأضاف هيبة، خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الرابع “غذاء مصر”، أن بيانات الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية أظهرت مفارقة لافتة، حيث إن الشركات الأجنبية العاملة في مصر توسعت بمعدلات أكبر من الشركات المصرية، كما أن زيادات رؤوس الأموال لم تكن بالمستوى الكافي.
وأوضح رئيس الهيئة أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إيجابية للغاية، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال عام 2025، ومع التوقعات لعامي 2026 و2027، مرشحة للتضاعف مقارنة بالمستويات الحالية.
ووجه هيبة دعوة مباشرة للمستثمرين المصريين، سواء كانوا بملكية مصرية أو أجنبية، لاتخاذ قرارات سريعة بالتوسع وزيادة استثماراتهم.
وأشار إلى أن التحديات القائمة في بيئة الاستثمار معروفة للجميع، سواء للمستثمرين الحاليين أو الجدد، إلا أن هناك مستثمرين جدد يدخلون السوق المصرية رغم هذه التحديات ويضخون استثماراتهم، ما يعكس ثقتهم في فرص النمو.
وشدد هيبة على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتذليل العقبات وتسريع اتخاذ قرارات التوسع، خاصة في ظل اتساع السوق المحلي، والنمو المتزايد في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أكد أن مصر تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية تغطي نحو ثلاثة أرباع دول العالم، داعيًا المستثمرين إلى تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب برامج دعم الصادرات التي تتيح فرصًا حقيقية للنمو وزيادة التنافسية.
أكد على أن المرحلة المقبلة، وخاصة الأشهر القليلة القادمة، تتطلب دفعة قوية من المستثمرين المحليين، استعدادًا للمنافسة المتزايدة مع التدفقات الكبيرة المرتقبة للاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن الجاهزية الآن أصبحت ضرورة وليست خيارًا.
أشار الى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الحوافز غير النقدية والاستثمارية التي تدعم تنافسية المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
وأوضح هيبة أن التطوير الكبير في البنية التحتية يمثل أحد أهم محفزات الاستثمار، لافتًا إلى أن شبكة الطرق الحديثة سهلت حركة نقل الخامات والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع، بعدما كانت تمثل عائقًا حقيقيًا في السابق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل وتسريع حركة التجارة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الجديدة وما تم إنجازه من ربط لوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، يوفر ميزة تنافسية قوية للمستثمرين الراغبين في التوسع التصديري، إلى جانب حل أزمة الطاقة الكهربائية التي كانت تمثل عبئًا استثماريًا حتى عامي 2014 و2015، حيث أصبحت إمدادات الكهرباء مستقرة ومتاحة دون الحاجة إلى مولدات أو تكاليف إضافية.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن استقرار السياسات النقدية والمالية يمثل عاملًا محوريًا في تحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن المستثمر أصبح قادرًا اليوم على التخطيط والتنبؤ بأعماله على المدى المتوسط، في ظل إصلاحات مالية واضحة شهدتها الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالحوافز التشريعية، أوضح هيبة أن قانون الاستثمار الصادر عام 2017 يتضمن حزمة واسعة من الحوافز التي لا يزال الكثير من المستثمرين غير مدركين لها، مؤكدًا أن هذه الحوافز تستهدف خفض كل من التكلفة الاستثمارية وتكلفة التشغيل للوصول إلى أعلى درجات التنافسية.
وأوضح أن القانون يتيح للمستثمر استرداد ما بين 30% إلى 50% من التكلفة الاستثمارية لأي مشروع جديد أو توسع قائم، وذلك من خلال خصم ضريبي موزع على سبع سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الحافز مطبق فعليًا، لكن ضعف التقدم للاستفادة منه يرجع إلى قصور في التعريف به.
كما أشار إلى تفعيل حافز نقدي جديد يتيح للمستثمر استرداد ما بين 35% إلى 55% من قيمة الضرائب المسددة خلال 45 يومًا، بشرط توافر عدد من المعايير، من بينها تحويل 50% من التكلفة الاستثمارية من الخارج، والتصدير، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وهو حافز يستهدف دعم تدفقات النقد الأجنبي وتعميق التصنيع.
