أطلق البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرة مشتركة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة النساء والمجتمعات المتضررة من النزاع في السودان على الصمود.
وستقدم المبادرة خدمات منقذة للحياة وتعزز التعافي الاقتصادي في أحد أكثر السياقات الإنسانية تعقيداً في العالم. وبتمويل من منحة قدرها 19.85 مليون دولار من مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية التابع للبنك ومساهمة قدرها 47.5 مليون دولار من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، سيصل مشروع الاستجابة للأزمات للنساء والمجتمعات المتضررة في السودان إلى أكثر من مليون امرأة وفرد من الفئات الضعيفة.
ووقعت نائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، الدكتورة بيث دنفورد، ونائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه، بحسب بيان نشر عبر موقع البنك، اتفاقية تمويل وتنفيذ مشروع الاستجابة للأزمات لصالح النساء والمجتمعات المتضررة في السودان.
وقالت دنفورد “تستفيد هذه الشراكة من خبرة البنك الأفريقي للتنمية في مجال التمويل الإنمائي طويل الأجل وخبرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العميقة في المجال الإنساني ووصولها إلى بعض المناطق الأكثر اضطراباً في العالم، ونحن نهدف معاً إلى دعم النساء والمجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات، والمساعدة في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لبعض أكثر الفئات ضعفاً في أفريقيا”.
ومنذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل 2023، نزح الملايين من النساء والأسر، وانهارت العديد من الخدمات الأساسية، وارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي، وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي بمعدل ينذر بالخطر، حيث تحملت النساء والفتيات العبء الأكبر من هذه الأزمة.
ويحتاج أكثر من 26 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية، ونزح ما لا يقل عن 13 مليون شخص داخلياً أو في البلدان المجاورة.
وتواجه النساء والفتيات بشكل غير متناسب مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي أكثر من 90 في المئة من محليات السودان، لا تتوفر خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتم تصميم مشروع الاستجابة للأزمات للنساء والمجتمعات المحلية المتضررة في السودان لدعم المجتمعات المحلية في المناطق الأكثر تضرراً في السودان حيث انهارت البنية التحتية والخدمات الأساسية غير متوفرة إلى حد كبير.
ويركز المشروع على استعادة إمكانية الوصول إلى المياه والخدمات الصحية والاجتماعية من خلال بنية تحتية مراعية للنوع الاجتماعي، وتنشيط الاقتصادات المحلية مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحوار الشامل للسياسات والقدرات المؤسسية، خاصة في مجال منع النزاعات وبناء السلام.
وتلتزم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بتنفيذ استراتيجيتها العشرية الأخيرة التي تركز على بناء القدرة على الصمود ودعم التعافي في السياقات الهشة. ويمثل دعم البنك للمشروع أيضاً تعاوناً بارزاً بين العمل الإنساني والإنمائي قد يكون بمثابة نموذج للعمل المشترك في المستقبل في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
يذكر أن إدارة النوع الاجتماعي والمرأة والمجتمع المدني في البنك الأفريقي للتنمية ستقود هذا المشروع الأول في إطار الشراكة الجديدة، وسينصب تركيزها على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز المجتمع المدني للمساعدة في ضمان أن يحقق المشروع أثراً تحويلياً.
