أظهرت بيانات رسمية، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ خلال شهر مايو، في ظل تأثيرات غير مباشرة لحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية، فيما ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مزيدًا من الوقت قبل استئناف خفض أسعار الفائدة.
ووفق تقرير وزارة العمل الصادر اليوم الجمعة،، أضاف الاقتصاد الأمريكي 139 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي الشهر الماضي، بعد مراجعة خفضت الزيادة المُسجلة في أبريل إلى 147 ألف وظيفة.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 130 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بـ177 ألفًا في التقديرات السابقة لشهر أبريل، مع توقعات تراوحت بين 75 ألفًا و190 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى خلق نحو 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة النمو السكاني في سن العمل، وهو رقم قد ينخفض في ظل قرار الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين ضمن حملة تضييق على الهجرة.
وأشار التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من نمو الوظائف في 2025 يُعزى إلى احتفاظ الشركات بموظفيها بدلاً من تسريحهم، وذلك وسط تقلبات في سياسة ترامب الجمركية، التي يرى اقتصاديون أنها أضعفت قدرة الشركات على وضع خطط طويلة الأجل.
وتزيد الاعتراضات الداخلية في الكونجرس على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، إلى جانب مواقف رجل الأعمال إيلون ماسك المعارضة له، من حالة الضبابية التي تواجه بيئة الأعمال في البلاد.
وتُظهر هذه المعطيات أن تردد أرباب العمل في تسريح الموظفين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25% إلى 4.50% خلال هذا الشهر، على أن يُستأنف التيسير النقدي بحلول سبتمبر المقبل، بحسب توقعات الأسواق المالية.
