رفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.4% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 2.7%، وفق البيانات الصادرة اليوم الإثنين عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتشير هذه القراءة إلى تباطؤ النمو، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي حقق خلاله الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.4%، وفق البيانات المنشورة التي شملت تعديلاً على تقديرات النمو السابقة أيضاً. كانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي عن قيامها بتنفيذ تحديث شامل لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، لتتوافق مع المعايير الدولية، ووفقاً لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة.
ساهمت الأنشطة غير النفطية في دعم النمو بعد ارتفاع بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% خلال تلك الفترة.
أداء الاقتصاد حسب الأنشطة الاقتصادية
حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي.
تلت ذلك، أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 6% على أساس سنوي، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
آفاق الاقتصاد السعودي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وعزا ذلك إلى زيادة كبيرة في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في “أوبك+”، إلى جانب تراجع في الطلب نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأدّى ذلك إلى مراجعة صندوق النقد توقعاته لنمو معظم اقتصادات الخليج العربي، بما في ذلك السعودية التي خفض تقديراته بشأن نمو ناتجها المحلي هذا العام من 4.6% كما في توقعات أكتوبر إلى 3% في أحدث تقديراته.
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، قال في وقت سابق إن انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 10% يؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.2% إلى 5% في إيرادات السعودية، وبنسبة مشابهة على الحساب الخارجي.
لكنه نوّه بأن “رؤية 2030” أدت إلى تنويع الإيرادات بعيداً عن الخام، بحيث أصبحت السنة المالية تستند إلى ما يُعرف بالمستوى المتوسط، بدل الاعتماد بشكل كبير على الدورة المالية كما كان سابقاً.
تبلغ توقعات وزارة المالية السعودية لنمو اقتصاد البلاد خلال 2025 نسبة 4.6%، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعاً بازدهار الأنشطة غير النفطية، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب مكونات الإنفاق
نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.5%.
حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً بنسبة 5.2%.
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص 4.5%.
ارتفعت الواردات بنسبة 2.7%، ونمت الصادرات 1.5%.
