رأت مجلو بولتيكو أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تمتد إلى أوروبا، حيث أصبحت صناعة السيارات الأوروبية ضحية غير مباشرة للصراع المتصاعد بين واشنطن وبكين.
وأشارت المجلة إلى أنه مع تصاعد الإجراءات الانتقامية بين الطرفين، قررت الصين تقييد تصدير بعض المواد الخام الحيوية، ما أجبر خطوط إنتاج في أوروبا على التوقف، بعد أن نفدت منها مغناطيسيات الأرض النادرة، التي تدخل في أنظمة الكبح والتوجيه، سواء في السيارات الكهربائية أو التقليدية. وتُستخدم المواد نفسها أيضًا في قطاعات استراتيجية أخرى، مثل الصناعات الدفاعية.
وقال ماثياس زينك، الرئيس التنفيذي لشركة “شيفلر” الألمانية لتوريد قطع غيار السيارات، إن سلاسل التوريد بدأت تنفد وإن المخاطر تتزايد “كل يوم، وكل ساعة”.
وفرضت الصين في أبريل قيودًا على تصدير سبعة معادن نادرة. ورغم أن الخطوة جاءت ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن القيود طُبقت على جميع الدول، ما أجبر الشركات على التقدم بطلبات تراخيص لكل شحنة، وهي إجراءات قد تستغرق شهرًا أو أكثر.
وهذا التعقيد دفع الشركات الكبرى مثل “شيفلر” إلى شحن هذه المغناطيسيات جوًا إلى أوروبا، بدلًا من انتظار الشحن البحري الذي يستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، لكن ذلك رفع التكاليف إلى خمسة أضعاف، بحسب زينك، ما يستبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعادلة تمامًا.
وبالإضافة إلى الوقت والتكلفة، تتطلب طلبات التراخيص قدرًا هائلًا من الأوراق، بما في ذلك معلومات حساسة تتعلق بملكية الشركات، وهو أمر غير مسبوق حتى بالنسبة للشركات التي تمتلك عمليات واسعة داخل الصين، وفقًا لزينك.
ورغم أن بكين كان بإمكانها حصر القيود على بلد بعينه، كما فعلت عام 2010 مع اليابان، إلا أنها اختارت فرض القيود على نطاق عالمي، ما يُعد استهدافًا متعمدًا لأوروبا، بحسب جوليانا بوشار، كبيرة المحللين في مجموعة “روديوم”.
وأشارت بوشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق رد الصين على إجراءات الاتحاد الأوروبي التجارية، مثل التحقيقات المتعلقة بالسيارات الكهربائية الصينية، والتي أدت إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 35%، بالإضافة إلى قيود على دخول شركات صينية لأسواق حساسة مثل الأجهزة الطبية.
وتوقعت بوشار ألا تنتهي هذه التوترات قريبًا، لا سيما مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي والصين المقررة في يوليو، حيث تسعى بكين للضغط على بروكسل لإبرام صفقة.
وتبرر الصين قيودها بأنها تهدف إلى حماية أمنها القومي، لا سيما أن المواد المعنية تُستخدم في منتجات دفاعية. لكن محللين يرون أن الخطوة تهدف أيضًا إلى منع أوروبا من التقارب مع إدارة ترامب بعد أن فرضت رسوماً بنسبة 50% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقالت بوشار: “هذه طريقة الصين لممارسة الضغط على بروكسل لعدم الاصطفاف مع واشنطن”، مضيفة أن هذا الإجراء أثار قلقًا واسعًا داخل أوروبا.
وأثار المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفوفيتش هذه “الوضعية المقلقة” خلال لقائه مع نظيره الصيني وانج وينتاو في باريس هذا الأسبوع. وقال في افتتاح منتدى الأمن الاقتصادي في بروكسل إن “الاتحاد الأوروبي يعمل بجد لتحقيق تقدم قبيل قمة القادة في يوليو، التي نأمل أن تُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية”.
وتزامن الاجتماع مع إعلان 13 مشروعًا جديدًا ضمن قانون المواد الخام الحيوية في الاتحاد الأوروبي، الهادف إلى تقليل الاعتماد على الصين، حيث ينص على ألا يتجاوز مصدر أكثر من 65% من بعض المواد الخام من دولة واحدة.
وقال مفوض الصناعة الأوروبي ستيفان سيجورنيه: “قرارات الحظر على التصدير تعزز رغبتنا في تنويع مصادر التوريد”، لكن هذه الخطط طويلة المدى لا تحل الأزمة الحالية. فالصين تسيطر على نحو 90% من سوق المعادن النادرة، ما يجعل شركات التوريد وصناع السيارات الأوروبيين تحت رحمة بكين.
