هيبة: «الاستثمار» انتهت من إعداد جميع الإجراءات التي يحتاجها «مستثمرو الرعاية الصحية»
تعد الحكومة قائمة تضم 75 فرصة استثمارية فى قطاع الصحة لطرحها على المستثمرين خلال السنوات العشر المقبلة، فى إطار خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وفى مقدمتها الرعاية الصحية، ضمن خريطة استثمار وطنية موحدة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية، والأهداف المحددة، والسياسات المستقرة، والتوسع فى التحول الرقمي.
وأضاف أن القطاع الصحي، لا سيما السياحة العلاجية، يحظى بأولوية فى الاستراتيجية الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع فى تجهيز الفرص الاستثمارية لتكون جاهزة للطرح أمام القطاع الخاص، على أن تتضمن الرخصة الذهبية، وآليات واضحة للشراكة، إلى جانب عقود نمطية تسهل إجراءات التنفيذ.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولى القطاعات المستهدفة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، التى ستكون المنصة الرئيسية للترويج للفرص.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الخطة الاستثمارية تتضمن تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتحديث المرافق القائمة، واستكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تشمل منشآت طبية، وخدمات متخصصة، وتكنولوجيا وتشخيصا طبيا، ورعاية صحية رقمية، إلى جانب توطين صناعة الدواء، وخدمات مبتكرة مثل الرعاية الصحية المنزلية.
وأوضح أن من بين الفرص المطروحة، 63 فرصة تتعلق بتطوير وتشغيل مستشفيات قائمة أو حديثة، إضافة إلى تسهيلات وحوافز لإنشاء منشآت جديدة، فضلاً عن فرص فى إدارة الأصول الصحية.
وكشف عبدالغفار عن تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة لتنفيذ مستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة تشمل 41 منشأة.
وأشار الوزير إلى وجود 3 فرص استثمارية فى الخدمات الطبية المتخصصة، و6 فرص فى مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية، أبرزها توطين صناعة أجهزة الأشعة داخل مصر.
بدوره، قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بلورة هذه الفرص بما يحقق أهداف الدولة فى زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف أن الفرص سيتم تجهيزها كاملة للراغبين فى الاستثمار، ومقرونة بالرخصة الذهبية، وستكون متاحة عبر الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع بنوك استثمارية، مع توفير عقود نمطية وبيانات تفصيلية لكل فرصة.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة انتهت من إعداد جميع الإجراءات التي يحتاجها مستثمرو قطاع الرعاية الصحية وأبرزها توحيد جهات الحصول على الموافقات وتحصيل الرسوم وتخصيص أرض للمشروع.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ “البورصة” أن منح الرخص الذهبية لمستثمري الرعاية الصحية سيكون وفق حاجة الدولة للخدمات الصحية.
والرخصة الذهبية تعني الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والأرض اللازمة لإقامة المشروع، وتمنح من خلال مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار.
حافظ: تسهيلات الحكومة تعكس الجدية وتدعم ثقة المستثمرين بالقطاع الصحي
وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن توفير 21 قطعة أرض وتسهيلات الرخص الذهبية يعكس جدية الحكومة فى دعم المستثمرين، ويعزز ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية فى القطاع.
وتوقع حافظ أن تجذب الخطة اهتمام صناديق استثمار متخصصة فى الرعاية الصحية، مما يدعم تطوير البنية التحتية الطبية ويرفع جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن التركيز على التصنيع المحلى والتكنولوجيا يعكس توجه الحكومة لبناء قطاع صحى مستقبلى مستقل.
وأضاف أن دخول استثمارات أجنبية مباشرة فى القطاع الصحى من شأنه أن ينقل الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، ويخلق بيئة تنافسية تحفز على رفع كفاءة الخدمات وتقليل تكاليفها، فضلًا عن مساهمته فى خلق فرص عمل نوعية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
وأكد أن المشروعات الصحية المقترحة ليست مجرد منشآت، بل تمثل قاطرة للنمو الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة المكون المحلي، بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة فى الاقتصاد الوطني.
