عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتوطين الصناعة المرتبطة بها.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستكون بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه المحلاة، موضحًا أن المخططات تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا.
وقال: “هناك جدوى اقتصادية واضحة من توطين هذه الصناعة في مصر”، مشيرًا إلى أن وجود صناعة متكاملة لتحلية مياه البحر يمكن أن يخدم المنطقة بأسرها.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك سياسات واضحة تستند إلى رؤية استراتيجية للدولة في هذا المجال، وتنعكس في الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات، فضلًا عن مشروعات أخرى جار تنفيذها، بهدف توفير الاحتياجات المائية المستقبلية في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني.
وأوضح الوزير أن المشروعات المنفذة تشمل العديد من محطات التحلية في محافظات مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى بورسعيد والإسكندرية.
كما أشار إلى وجود عدد من المشروعات المقترحة والمخطط تنفيذها ضمن خطط خمسية تمتد حتى عام 2050.
وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها لضمان تنفيذ المشروعات الحالية ضمن الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة محطات التحلية القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. كما يتم اتخاذ خطوات متوازية لتوطين صناعة إنتاج مستلزمات محطات التحلية، بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية، ويعزز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع الحيوي.
