أعلن صندوق النقد الدولي عزمه مراجعة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الارتفاع الحاد في قيمة العملة المحلية “السيدي” أمام الدولار.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن التقييمات المقبلة لبرنامج غانا ستأخذ في الحسبان التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التغيرات في سعر الصرف.
وأظهرت بيانات البنوك التجارية أن العملة الغانية ارتفعت بأكثر من 40% أمام الدولار منذ بداية عام 2025، ليستقر سعر الصرف عند 10.26 “سيدي” للدولار بنهاية أبريل، وفقًا لأرقام البنك المركزي.
وأضافت كوزاك: “نحن نراجع هذه التطورات جميعها ضمن البرنامج، بما يشمل بطبيعة الحال تطورات سعر الصرف”، مشيرة إلى أن مراجعة التقلبات الأخيرة في سعر العملة ستُراعى في التقييمات المقبلة لضمان بقاء الأهداف “ملائمة وقابلة للتحقيق”.
ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه غانا، بدعم من “التسهيل الائتماني الممدد”، على ثلاث ركائز رئيسية: استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان استدامة الدين العام على المدى الطويل، ووضع الأسس لنمو اقتصادي قوي وشامل.
ومن بين الأهداف المحورية في البرنامج، خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% بحلول نهاية عام 2028. غير أن بيانات بنك غانا أظهرت أن البلاد تمكنت بالفعل من تحقيق هذا الهدف بحلول أبريل 2025، أي قبل الموعد المستهدف بثلاث سنوات، ويُعزى ذلك إلى التقدير القوي في سعر صرف “السيدي”.
وكشفت كوزاك أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025 لتقييم التقدم المحرز في برنامج الإصلاح. وفي حال الموافقة، ستحصل غانا على دفعة جديدة بقيمة 370 مليون دولار، ليصل إجمالي الدعم المقدم بموجب البرنامج منذ مايو 2023 إلى 2.4 مليار دولار.
وفي تصريحات له خلال منتدى البنك الإفريقي للتنمية في كوت ديفوار، أكد الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما أن قوة “السيدي” أسهمت في خفض الدين العام بنحو 150 مليار “سيدي”، مشيرًا إلى أن سعر الصرف الحقيقي للعملة يتراوح حاليًا بين 10 و12 “سيدي” للدولار.
كما تجاوزت غانا هدف الاحتياطيات الدولية المنصوص عليه في اتفاق الصندوق، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية أبريل 2025 نحو 10.6 مليار “سيدي”، ما يعادل 4.7 أشهر من واردات البلاد، وهو رقم يفوق الحد الأدنى المتفق عليه مع الصندوق.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس ماهاما أن حكومته لا تعتزم تمديد البرنامج بعد موعده الرسمي في مايو 2026، في خطوة تعكس الثقة في المسار الاقتصادي الحالي للبلاد.
ويُنظر إلى التقدم السريع في تنفيذ برنامج الإصلاح، المدفوع بانتعاش العملة المحلية وزيادة الاحتياطي، على أنه نقطة تحول إيجابية تعزز مكانة غانا في الأسواق الدولية.
