قررت كبرى الشركات العاملة في صناعة الأسمنت، رفع سعر الطن اعتبارا من تعاملات اليوم الخميس، بمتوسط 100 ـ 300 جنيه في الطن ، بحسب الرسائل التي أرسلتها الشركات للتجار والموزعين المعتمدين.
وطبقا لقوائم التسعير الجديدة، سيرتفع سعر الأسمنت تسليم المستهلك النهائي إلى متوسط 4.5 ـ 4.7 ألف جنيه للطن، مقابل 2.8 ألف جنيه للطن نهاية 2024، مع قرب استئناف سريان قرار “خفض الإنتاج” الشهر المقبل.
الزيني: نطالب الحكومة بطرح رخص تصنيع جديدة للمستثمرين المحليين
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الأسمنت أضافت أكثر من 2000 جنيه على سعر الطن الواحد منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى المستهلك بمتوسط 4.5 ـ 4.7 ألف جنيه للطن، فى محاولة لتعظيم أرباحها فى السوق المحلي.
وطالب بإلغاء قرار خفض الإنتاج وطرح رخص جديدة أمام المستثمرين المحليين، لإعادة توازن الأسعار بالسوق.
واستبعد الزيني، تأثر المصانع بالوقف المؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي نظرا لاعتمادها على الفحم والمخلفات، مرجعًا تلك الزيادات السعرية الكبيرة إلى ارتفاع معدلات التصدير إلى دول إعادة الإعمار.
وكانت 23 شركة أسمنت تعمل في مصر، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة جهاز حماية المنافسة ، بهدف مواجهة زيادة المعروض في السوق المحلي.
وقرر الجهاز تعليق الخفض لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو الماضي وحتى نهاية يونيو الحالي.
في المقابل ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 16% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 لتسجل 281 مليون دولار، مقابل 243 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
عبدالواحد: المصانع تصدر أكثر من 60% من إنتاجها وتقلص حصص الوكلاء
وقال أحمد عبدالواحد، وكيل معتمد لمصانع الأسمنت، إن الشركات تصدر أكثر من 60% من إنتاجها، مما يؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة للوكلاء محليًا، مشيرا إلى أن إحدى الشركات تجهز لشحنة تصدير تتخطى 15 ألف طن.
كريم: ارتفاع التكاليف وراء القفزات الأخيرة.. والسوق بدأ يشهد استقرارًا
من جانبه دافع أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، عن الشركات موضحا أن ارتفاع التكاليف وراء القفزات الأخيرة.
اضاف أن السوق بدأت تشهد استقرارًا نسبيًا، في حين تدرس المصانع آليات جديدة لتجاوز أزمات الطاقة.
وقال علي سنجر رئيس شعبة الطوب، إن صعود أسعار الأسمنت أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطوب الأسمنتي بشكل كبير، مؤكدًا أن التذبذب في أسعار الطاقة والمواد الخام تسبب في ضغط كبير على تكلفة الإنتاج ومن ثم هامش الربحية.
وأكد محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الأسمنت عنصر أساسي في أعمال المقاولات، نظرا لاستخدامه في العديد من الأعمال منها الهيكل الخرساني والسيراميك وموآد التشطيب.
أضاف أن ثمة اتجاها حكوميا للسماح للشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية، مما سيكون عاملا إيجابيا في انخفاض سعر الأسمنت ، وبالتالي تقليل تكلفة المشروعات ، موضحا أن الأزمات السياسية والحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية قد تؤثر على سعر الأسمنت خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع أسعار الفحم والنقل.
وأوضح أن العامل المؤثر في أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية هو التصدير، خصوصا أن مشروعات التنمية في الدولة ليست بالشكل الأكبر الذي يتحكم في زيادة أسعار الأسمنت.
وقال محمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز لأعمال المقاولات والإنشاءات ، إن الأسمنت يمثل 12% تقريبا من الهيكل الخرساني للمشروع، بالإضافة إلى أنه يدخل في العديد من أعمال المقاولات منها السيراميك وعمليات التشطيب.
أضاف أن ارتفاع سعر الأسمنت يؤثر سلبا على قطاع المقاولات، بجانب عدم توافره في السوق بالشكل الكامل، وبالتالي تأخير تسليم المشروعات عن الوقت المحدد.
ولفت لقمة، إلى أهمية وضع تيسيرات للشركات، أهمها زيادة القدرة الإنتاجية للأسمنت ليصبح المعروض أكبر من الطلب، وبالتالى تنخفض الأسعار، بالإضافة إلى نشاط قطاع المقاولات.
وأكد شمس الدين يوسف رئيس مجلس إدارة الشمس للمقاولات ، أن ثمة فجوة بين السعر المحدد من الشركات والسعر المتداول في الأسواق ، وبالتالي لا يتم تعويض شركات المقاولات عن هذة الزيادة، مشيرا إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المقاولات، قد تسهم في عدم استكمال المشروعاتوتأخير التسليم، وبالتالي خروج بعض الشركات من قطاع المقاولات والاستثمار في مجالات أخرى.
