توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل موريشيوس نموا اقتصاديا بنسبة 3% في عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في عام 2024.
وأرجع صندوق النقد، هذا التباطؤ بشكل رئيس إلى ضعف الطلب الخارجي، وتراجع نشاط السياحة، وآثار الجفاف المستمر.
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية لموريشيوس ينبغي أن تتجه نحو سياسة الدمج؛ بما يدعم النمو، مع ضمان زيادة الإيرادات الضريبية واحتواء الإنفاق الجاري، لاسيما في مجال الدعم والتحويلات، وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الأساسي والاستثمار العام الداعم للنمو.
