أعلنت وزارة المالية اليابانية عن خطة لتقليص إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل اعتبارًا من يوليو المقبل، في محاولة لاحتواء التقلبات في سوق السندات بعد الارتفاعات الحادة في العوائد خلال الأسابيع الأخيرة.
ووافقت الوزارة، اليوم الإثنين، على خطة تقضي بخفض حجم السندات لآجال 20 و30 و40 عامًا، بواقع 3.2 تريليون ين (نحو 21.7 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2026.
وتشمل التعديلات تقليصًا بقيمة 200 مليار ين في كل مزاد لسندات الـ20 عامًا، و100 مليار ين للسندات ذات الآجال الأطول، وذلك بحسب المسودة التي عُرضت على المستثمرين الرئيسيين الجمعة، ونقلتها وكالة “بلومبرج”.
ولتغطية العجز في التمويل طويل الأجل، ستزيد الوزارة من إصدار السندات قصيرة الأجل، بما في ذلك أدوات الدين لأجل عامين وأذون الخزانة لأجل 6 أشهر، على أن يبدأ تطبيق الخطة في مزادات يوليو.
تُعد هذه أول مرة تُجري فيها وزارة المالية اليابانية تعديلاً في منتصف العام على خطة إصدار الديون لأسباب غير متعلقة بالميزانية منذ عام 2009، بينما سيؤدي الخفض الجديد إلى تقليص طفيف في حجم الإصدارات السنوية عبر المزادات إلى 171.8 تريليون ين، مقابل 172.3 تريليون ين حاليًا.
