أكد فريق استراتيجية النقد الأجنبي لدى “باركليز”، الخميس، أن هدف إنهاء العجز التجاري للولايات المتحدة قد لا يتحقق أبدًا دون إلحاق أضرار جانبية بالاقتصاد الأمريكي (وربما العالمي)، والتي قد تكون أسوأ من المشكلة التي تسعى الإدارة إلى معالجتها.
كان عكس مسار العجز التجاري الأمريكي حجر الزاوية في السياسة التجارية لإدارة “دونالد ترامب”، ووعدًا انتخابيًا يحاول الرئيس الوفاء به، حيث زعم مرارًا أن العولمة كانت مصدر استياء لأمريكا.
لكن “باركليز” قال في تقرير له إن الولايات المتحدة عانت من عجز في الحساب الجاري – والذي لا يشمل العجز التجاري فحسب، بل يضم أيضًا التدفقات المالية الدولية – لعقود.
ومع ذلك، يرجع السبب في ذلك إلى عوامل هيكلية من المرجح أن تستمر، مثل وضع الدولار كعملة احتياطية، وتفوق أمريكا في الثروة على معظم شركائها التجاريين.
وفي حالة الركود الحاد الذي من شأنه أن يشل الواردات، يعتقد كبير الاستراتيجيين لدى البنك “ليفتيريس فارماكيس”، أن العودة إلى حساب جارٍ متوازن أمر مستبعد للغاية، وحتى في هذه الحالة، سيكون مؤقتًا فقط.
ويقول المحللون: “على الرغم من أن الخفض الكبير في الإنفاق سيُسهم بشكل كبير في سد العجز، إلا أن هذا سيكون مؤلمًا اقتصاديًا (من حيث ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاستهلاك بشكل دائم) وغير مستدام سياسيًا”.
ويحذرون من أن انخفاض قيمة الدولار سيشكل ضغطًا تضخميًا، خاصةً في ظل ضغط “ترامب” على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وعلاوة على ذلك، يفترض المحللون أن الشركاء التجاريين لن ينتقموا بإضعاف أسعار صرف عملاتهم أيضًا.
