ذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أنجولا لن تسعى في الوقت الراهن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل استفادة ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا من الارتفاع الملحوظ في أسعار الخام في الأسواق العالمية.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر حكومية قولهم إن الدولة، التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط الذي يشكّل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الصادرات، ستتمكن من تغطية معظم احتياجاتها التمويلية خلال العام، إلى جانب تنفيذها تخفيضات في الإنفاق العام.
وأكدت المصادر أنه لا توجد حاجة ملحّة لدى أنجولا للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي.
وكانت وزيرة المالية الأنجولية، فيرا دافيس دي سوزا، قد صرّحت في أبريل الماضي بأن حكومة بلادها تدرس إمكانية الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد، إلا أن أسعار خام برنت ارتفعت بنسبة 8% منذ ذلك الحين، ليصل سعر البرميل إلى 68 دولارًا.
وتستند موازنة أنجولا للعام المالي 2025 إلى سعر مرجعي يبلغ 70 دولارًا لبرميل النفط.
وقد دخلت البلاد مرحلة ارتفاع في مدفوعات خدمة الدين، حيث تخصص الدولة معظم إيراداتها لسداد الرواتب وخدمة الديون. ومن المقرر أن تسدد الحكومة 864 مليون دولار لسندات تستحق في نوفمبر المقبل.
ويبلغ العائد على سندات اليوروبوند الأنجولية المستحقة في عام 2049 نحو 12.4%، مقارنة بعائد قدره 10.49% على سندات مماثلة أصدرتها نيجيريا.
ووفقًا للمصادر، فإن مسار الدين في البلاد لا يزال مستقرًا، رغم التحديات المالية الراهنة.
وبحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، انخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 54.6% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ70.7% في العام السابق.
وقد شاركت أنجولا في برنامجين لصندوق النقد الدولي منذ خروجها من الحرب الأهلية التي انتهت قبل 27 عامًا، كان آخرهما برنامج تسهيل القروض الممتدة بقيمة 3.7 مليار دولار تمت الموافقة عليه في عام 2018.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة، التي تُعد ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا بعد نيجيريا وليبيا، تدرس حاليًا الحصول على قروض من جهات تمويل متعددة مثل البنك الدولي، إضافة إلى أسواق الدين الخاصة، نظرًا لارتفاع كلفة الاقتراض من الأسواق الدولية.
وكانت قد أصدرت في ديسمبر ويناير الماضيين سندات بقيمة إجمالية تقترب من ملياري دولار، كضمان لقرض بقيمة مليار دولار من مجموعة “جي بي مورجان تشيس وشركاه”.
