أبلغ ممثلو صناعة الصلب الكندية مسؤولين حكوميين في اجتماع عُقد هذا الأسبوع أن إجراءاتهم لحماية الصناعة من عواقب الرسوم الجمركية الأمريكية غير كافية.
والتقى منتجو الصلب مع باتريك هالي، نائب الوزير المساعد للتجارة والمالية، ومسؤولين آخرين من الوزارة، وأبلغوهم أن الإجراءات التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر لا تحمي الصناعة من إغراق السوق بالصلب، وقد تتسبب في تسريح جماعي للعمال.
ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50% في وقت سابق من هذا الشهر. وكندا هي أكبر مورد للمعادن إلى الولايات المتحدة.
واستجابةً لذلك، أعلنت كندا عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تحديد حصص تعريفية جديدة بنسبة 100% من مستويات عام 2024 على واردات منتجات الصلب من شركاء غير أعضاء في اتفاقيات التجارة الحرة.
وطلب ممثلو الصناعة في الاجتماع من الحكومة توسيع نطاق حصص التعريفات الجمركية لتشمل جميع الدول التي تتبع ممارسات تجارية غير عادلة، حتى لو كانت لديها اتفاقيات تجارة حرة. بدأت أوروبا وآسيا بتحويل منتجاتهما إلى كندا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، مما جعل صناعة الصلب المحلية غير قادرة على المنافسة، على حد قولهم، وفقا لمنصة “إم إس إن”.
صرحت كاثرين كوبدن، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية منتجي الصلب الكندية: “لا نعتقد أن الإجراءات المُعلنة تُلبي احتياجاتنا في هذه الظروف العصيبة”. وحضرت كوبدن الاجتماع مع مسؤولي وزارة المالية.
وأعلنت جمعية منتجي الصلب الكندية في بيان منفصل أن نظام الحصص الجمركية، بشكله الحالي، لن يُسهم كثيرًا في دعم صناعتها.
وأضافت الجمعية أن صناعة الصلب الكندية سرحت ألف عامل منذ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الأولى في مارس، ومن المُحتمل أن تشهد المزيد من عمليات التسريح.
