بدأت شركات تصدير حديد التسليح المصرية استعداداتها للمشاركة في إعداد مذكرة الدفوع القانونية والفنية، التي ستُرفع إلى وزارة التجارة الأمريكية ردًا على فتح تحقيق رسمي بزعم تلقي دعم حكومي غير مشروع.
العشري: نتواصل مع الحكومة بشأن المستجدات.. ونفاذ الصادرات ضرورة ملحة
وقال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للحديد والصلب، إن شركته ستتواصل مع قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة مستجدات المشاورات التي أجراها القطاع مع الجانب الأمريكي، تمهيدًا لصياغة مذكرة دفاع رسمية باسم الشركة.
وأضاف العشري لـ”البورصة”، أن السوق الأمريكي يُعد من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لصادرات الحديد المصرية، مؤكدًا التزام شركته بتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة للدفاع عن موقفها والحفاظ على تواجدها في هذا السوق.
وقالت مصادر بشركة حديد عز لـ”البورصة”، إن الشركات المصرية المصدّرة لحديد التسليح لا تتلقى أي دعم حكومي مخالف لقواعد المنافسة.
اضافت أن الشركات مستعدة لتقديم ما يثبت ذلك من مستندات ضمن إجراءات التحقيق المرتقبة.
أكدت أن المصدرين سيبدأون في تجهيز مستنداتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، حفاظًا على السمعة التصديرية للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي لا يستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات، لكنه يظل سوقًا مهمًا ضمن الامتداد الطبيعي نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأشار إلى أن الخطوة الأمريكية الحالية تأتي ضمن الإجراءات التمهيدية المتعارف عليها في مثل هذه القضايا، وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.
مصادر: لا نحصل على دعم مخالف.. وسنُقدم مستندات لإثبات التزامنا
وكان قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قد عقد جلسة مشاورات رسمية مع وزارة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك استجابة لدعوة الجانب الأمريكي تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي ضد صادرات حديد التسليح المصرية.
وتأتي هذه المشاورات بموجب اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية التابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينص على ضرورة إجراء مشاورات أولية قبل الشروع في التحقيق، تعزيزًا للشفافية وتبادل المعلومات.
وقدمت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، خلال الجلسة، دفوعًا قانونية وفنية أكدت التزام مصر الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، ونفت وجود أي شبهة دعم حكومي مخالف.
ورغم هذه الدفوع، أخطرت السلطات الأمريكية رسميًا، يوم 24 يونيو 2025، سلطة التحقيق المصرية ببدء إجراءات التحقيق، بالتوازي مع فتح تحقيق إغراق ضد صادرات المنتج نفسه.
ومن المنتظر أن تنشر وزارة التجارة الأمريكية خلال أيام، إشعار فتح التحقيق في السجل الفيدرالي، مع إتاحة مستندات القضية على منصتها الإلكترونية، على أن تُمنح الحكومة المصرية والمصدرون فترات زمنية محددة لتقديم ردودهم وفقًا للوائح الأمريكية المنظمة.
وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان) بشكل طفيف خلال عام 2024، لتسجل 1.726 مليون طن مقابل 1.700 مليون طن في عام 2023.
وأشار المجلس إلى أن إنتاج مصر من حديد التسليح ارتفع بنسبة 12.3% خلال 2024، ليسجل 9.040 مليون طن مقابل العام السابق، مدفوعًا بتحسن توافر الدولار، وهو ما مكّن المصانع من العمل بطاقات إنتاجية أعلى بعد توفير البنوك للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات.
وسجلت المبيعات نموًا بنسبة 6.1% خلال العام ذاته، لتبلغ 6.993 مليون طن، ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح في السوق المحلي 14 مصنعًا، أبرزها حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
