كشفت بيانات اقتصادية عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، ليسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، إن حصة الاستثمار العام واصلت تراجعها، لتسجل 37.2%، بما يعادل 84.5 مليار جنيه، مقارنة بـ155.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة لإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة مئوية.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجّه إلى قطاع الأعمال الخاص، حيث بلغ في المتوسط نحو 11.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025.
وتشير أحدث البيانات إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%).
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجّه إلى القطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025؛ إذ سجل المؤشر 50.7 نقطة مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا.
وفي فبراير، استمر المؤشر في التواجد فوق مستوى الحياد، مسجّلًا 50.1 نقطة، ما يشير إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال ذلك الشهر.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يدل على استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي، بحسب بيان الوزارة.
اقرأ أيضا: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.7% في الربع الثالث 2024-2025
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي أن مجلس النواب اعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 في يونيو 2025، بعد عرضها في 15 أبريل من العام نفسه، مستهدفة معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدّد للاستثمارات العامة، البالغ نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025-2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصّص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
