ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مسجلًا 4.7%، مقارنة بـ2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق.
وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي للاقتصاد المصري منذ ثلاث سنوات.
وقالت الوزارة، إن هذا الأداء يُسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضحت أن النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 جاء نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، حيث استمر الأداء المتصاعد في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة (ممثَّلًا في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
وعلى جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيان الوزارة.
وتابعت أن هذه المساهمة الإيجابية جاءت نتيجة التوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بفارق كبير الزيادة المسجلة في الواردات، التي بلغت 18.7%.
