أعلنت شركة “أورلين” البولندية، أكبر شركة طاقة في البلاد والمملوكة للدولة، إنهاء آخر عقد لاستيراد النفط الخام من روسيا، ووقف آخر شحنة قادمة من موسكو، في خطوة وُصفت بأنها “تحرر المنطقة بالكامل من الخام الروسي”.
وكانت واردات النفط تُستخدم لتغذية مصفاة أورلين في مدينة ليتفينوف التشيكية، في علاقة تعود جذورها إلى الحقبة السوفيتية. إلا أن بولندا، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، عملت بنشاط على إنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية، بحسب تقرير نشرته منصة “البلقان” الإخبارية.
وساهم في تسريع هذه الجهود ما وصفته وارسو بـ”الشك التاريخي في نوايا الكرملين”، مما دفعها إلى الاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز “البحر البلطي” الذي يربطها بالنرويج، ودخل الخدمة في أكتوبر 2022، ممهّدًا لإنهاء واردات الغاز الروسي على الفور.
أما النفط، فقد تطلب ترتيبات أكثر تعقيدًا، إذ بدأت بولندا في استيراد الخام النرويجي عبر ناقلات بحرية إلى محطة “نافتوبورت” في غدانسك.
وقال الرئيس التنفيذي لأورلين، إيرينيوس فافارا، في تصريحات صحفية: “لن تُستخدم أموال النفط الروسي بعد الآن ضد من لا ينبغي أن تُستخدم ضدهم.”
وكان النفط يُنقل إلى مصفاة ليتفينوف التشيكية عبر خط الأنابيب السوفيتي القديم “دروجبا” (ويعني “الصداقة”) بموجب عقد مدته 12 عامًا مع شركة “روسنفت” الروسية المملوكة للدولة، والذي انتهى مؤخرًا.
ورغم فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا مزدوجًا على النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية في نهاية عام 2022، فإن خط “دروجبا” استُثني من الحظر بسبب غياب البدائل لدى بعض دول أوروبا الوسطى، مثل سلوفاكيا والمجر، إذ لا تملك هذه الدول ارتباطات بشبكات أنابيب تؤدي إلى موانئ بحر البلطيق أو بحر الشمال.
وكانت أورلين قد أوقفت بالفعل واردات النفط الروسي إلى مصافيها في بولندا وليتوانيا في مارس 2023، إلا أن فرعها التشيكي “يونيبتـرول” واصل استلام الخام الروسي بموجب العقد القديم، بل وزاد كميات الاستيراد خلال عام 2023.
وأشار فافارا إلى أن هذا التحول لم يكن ممكنًا لولا التنسيق الوثيق مع الحكومة البولندية وشركاء البنية التحتية في المنطقة، قائلاً: “إن إنهاء اعتماد أورلين على مصادر الطاقة الروسية تحقق بفضل دعم الحكومة البولندية والتعاون الجيد مع شركائنا، لا سيما مشغلي أنظمة النقل.”
ولعب التوسيع الأخير لسعة خط الأنابيب العابر للألب (TAL) دورًا حاسمًا في تسهيل هذا التحول، إذ بات بالإمكان إيصال النفط من ميناء ترييستي الإيطالي إلى التشيك عبر النمسا وألمانيا. واستفاد مشغّل الأنابيب التشيكي (MERO) من استثناء أوروبي لتحديث الشبكة وتوفير بدائل للخام الروسي.
