أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه من المهم أن تتبنى دول مجموعة «البريكس»، بالتعاون مع جميع الأطراف، جهود ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، موضحًا أن من الضروري أيضًا دفع أدوات التمويل المتنوعة، وعلى رأسها مبادرات مبادلة الديون، لصالح تلك الدول.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس بالبرازيل، إننا نتطلع إلى أن تترك المجموعة بصمة واضحة في دعم الاقتصادات الناشئة لمواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي وتعوق التمويل التنموي.
وأضاف أن تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات عادلة ومناسبة للمناخ بات أمرًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تُعد نموذجًا لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلاً: “أثبتنا نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بفضل النمو القوي للقطاع الخاص، وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة بقوة”.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تعزيز جهود الانضباط المالي من خلال التسهيلات الضريبية، مما أدى إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة نحو 35%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
كما أوضح أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي والصحي في دول الجنوب العالمي، مشددًا على أهمية ابتكار آليات تمويل جديدة عبر منصة الاستثمار التابعة للبريكس لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
