تستهدف شركة “ايه كابيتال هولدينج” للتطوير العقاري التوسع في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، من خلال دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في عدة مناطق.
قال صلاح عامر، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “ايه كابيتال هولدينج” تعتزم إطلاق مرحلة جديدة من مشروع “ماريوت ريزيدنس هليوبوليس”، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم 130 وحدة ضمن المشروع.
أضاف عامر لـ”البورصة” أن المشروع يتكون من مجموعة من الأبراج الفندقية تبلغ 6 أبراج، ويتضمن كل برج بدرومًا مكونًا من 3 مستويات، وطابقًا أرضيًا، وو11 طابقًا علويًا متكررًا.
وأشار إلى أن المشروع يُقام على مساحة 7 أفدنة، ويضم مجموعة فاخرة من الشقق الفندقية التي تحمل علامة تجارية عالمية، وتديرها وتشغلها مجموعة “ماريوت إنترناشونال”.
وأوضح أن الشركة تستهدف تعظيم العوائد الدولارية من خلال جذب المصريين بالخارج والمستثمرين العرب، مع الالتزام بمعايير دولية في التشطيب والتسويق، بما يتواكب مع متطلبات العملاء.
وأكد أن السوق بحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة وحلول غير تقليدية لتوسيع قاعدة المشترين، مشددًا على أهمية التوسع في برامج التمويل العقاري، وتقديم تسهيلات مدروسة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبنوك، للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع حاليًا.
وأضاف أن العقار لا يزال يمثل الملاذ الآمن للاستثمار، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين، لما يمتلكه من مقومات حقيقية تجعله جاذبًا حتى في أصعب الظروف.
وأوضح أن الاضطرابات الجيوسياسية أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد وأسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ، مشيرًا إلى أن تلك التوترات تزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يعد أمرًا واقعًا نتيجة التضخم وزيادة تكاليف التنفيذ، موضحًا أن الشركة تقدم حلول سداد مرنة، وأنظمة تقسيط مبتكرة دون فوائد في بعض المشروعات، إلى جانب طرح وحدات متنوعة بين الفندقي، والسكني، والإداري، لتلبية احتياجات شرائح متعددة من السوق.
وقال إن القوة الشرائية في القطاع العقاري تأثرت بشكل مؤقت، إلا أن الحاجة الحقيقية للسكن، والرغبة في الاستثمار في عقار يحافظ على قيمته، لا تزال قائمة.
وتابع أن “ايه كابيتال هولدينج” تركز على إعادة جدولة مراحل البناء وفقًا للأولويات، والابتكار في حلول التمويل من خلال الشراكات مع بنوك محلية ودولية، إلى جانب دراسة التوسع في أسواق جديدة مثل الساحل الغربي والعلمين الجديدة.
واعتبر أن مبادرة طرح العقارات المصرية بالدولار تُعد من الخطوات النوعية التي انعكست إيجابيًا على سوق العقارات والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تسهم في توفير موارد إضافية من العملات الأجنبية، ما يدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد أن مبادرة طرح العقارات بالدولار لم تكن مجرد خطوة لبيع وحدات سكنية، بل مثلت إضافة قوية ودعامة حقيقية للاقتصاد المصري وسوق العقارات، ورسخت مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمار العقاري في المنطقة.
وتوقع أن تسهم المبادرة في زيادة معدلات الطلب على السوق العقارية المصرية، وتوفير فرص أكبر لتسهيل عمليات البيع والشراء بين الداخل والخارج.
أضاف أن السوق المصري كبير وواعد، ويحظى بدعم حكومي واضح لقطاع التطوير العقاري، ومن المتوقع أن تشهد السوق موجة جديدة من الاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في المدن الجديدة والساحل الشمالي.
وفي سياق متصل، قال عامر إن مشروع قانون إصدار رقم قومي لكل عقار يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم القطاع العقاري في مصر، ووضع حد للتلاعب الذي طالما عانى منه السوق، سواء في تغيير العناوين أو محاولات الاستيلاء على أملاك الغير.
وأوضح أن إصدار رقم قومي لكل وحدة عقارية سكنية أو تجارية أو إدارية سيمنح كل عقار هوية رقمية تحتوي على كافة بياناته، مثل الموقع الجغرافي، وطبيعة الاستخدام، والمواصفات الفنية، والتراخيص، مما يتيح للجهات الحكومية التعامل مع العقار بشكل مباشر وواضح، ويمنح المشترين أداة تحقق قوية لمعرفة تاريخ الوحدة العقارية، بما يعزز الشفافية ويقلل من النزاعات، خاصة في التعاملات المرتبطة بالعقارات القديمة.
وأكد أن الحديث عن وجود “فقاعة عقارية” في مصر لا يستند إلى معطيات حقيقية، مشيرًا إلى أن الوضع يختلف تمامًا عن التجربة الأمريكية في عام 2008، والتي نتجت عن سياسات تمويل عقاري ميسرة بطريقة غير مدروسة، حيث حصل المواطنون على قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة وصلت إلى 1.25%، دون التحقق من قدرتهم الفعلية على السداد، ما أدى إلى تضخم غير منطقي في الطلب، وانفجرت الفقاعة عند أول أزمة.
وأوضح أن الوضع في مصر مختلف، إذ لا يمثل التمويل العقاري سوى نسبة محدودة من إجمالي المبيعات، ومع ارتفاع سعر الفائدة إلى ما يتجاوز 30%، من الصعب الحديث عن طلب غير رشيد أو مبالغ فيه.
وتابع أن معظم عمليات الشراء تتم نقدًا أو من خلال أنظمة سداد مباشرة مع المطورين، ما يجعل السوق أكثر توازنًا وتحكمًا، خاصة في ظل وجود طلب حقيقي ناتج عن زيادة عدد السكان والحاجة الفعلية للوحدات السكنية.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي ناتج بالأساس عن عوامل مثل التضخم وزيادة تكاليف مواد البناء، وليس بسبب المضاربات أو التمويل المفرط.
