تُواصل نيجيريا تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في محاولة للتغلب على العقبات المزمنة التي تعيق نموها وتحقيق الازدهار لشعبها.
ومنذ عام 2023، ومع بداية عهد الحكومة الجديدة، واجهت البلاد ركودًا اقتصاديًا وتزايدًا في مستويات الفقر، حيث وصل معدل الفقر إلى 42%، بينما انخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.7% سنويًا خلال العقد السابق، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وردا على هذه الأزمة، قامت الحكومة بعدد من الإجراءات شملت: تحرير السلطات النيجيرية سوق العملات الأجنبية، وإنهاء تمويل العجز من البنك المركزي، وإعادة هيكلة دعم الوقود الذي تسبب في أزمات متكررة.
كما تشمل الجهود المبذولة تعزيز جمع الإيرادات، حيث تُعد من أضعف الأنظمة عالميًا، ما أتاح لنيجيريا العودة إلى الأسواق المالية الدولية وتحقيق تصنيفات ائتمانية جديدة.
وبفضل هذه الإجراءات، استقرت الاحتياطيات الأجنبية، وسُمح بالوصول الرسمي للعملة الصعبة، ونجحت نيجيريا في إصدار سندات دولية وتسجيل دخول الأسواق الدولية بشروط أفضل.
ودعمت الحكومة مؤخرًا الصناعات المحلية مثل المصافي الخاصة، ما يُعيد تموضع البلاد في سلاسل القيمة العالمية ضمن سوق الطاقة المحرر.
ومع هذه الإنجازات، تبقى التحديات قائمة؛ فمعدل التضخم يتجاوز 20%، والبنية التحتية الضعيفة تعرقل الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاع الكهرباء، إضافة إلى غياب شبكات الحماية الاجتماعية التي تخفف من وطأة الأزمات على الفئات الأضعف.
وأوضح التقرير أن السياسات المقبلة تركز على ثلاث أولويات: تسريع النمو، صياغة ميزانية فعالة، وزيادة الإيرادات المحلية لتمويل مشاريع تنموية أساسية في الزراعة والبنية التحتية والتكيّف المناخي.
ومع استمرار العمل، تُواجه نيجيريا بيئة عالمية غير مستقرة وأسعار فائدة مرتفعة، ما يفرض ضرورة استثمار الوفورات الناتجة عن إصلاحات دعم الوقود في تحسين حياة المواطنين.
