توقع مصدر حكومى رفيع المستوى لـ«البورصة»، ارتفاع خدمة الدين العام الخارجى إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026، مقارنةً بـ22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
وفى وقت سابق، أعلن البنك المركزى المصرى سداد ديون بلغت 17.8 مليار دولار الربع الأخير 2024، منها 6 مليارات دولار التزامات حكومية، ونحو مليارى دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، سعى الحكومة لخفض الدين الخارجى بمقدار مليارى دولار سنوياً، إلى جانب وضع إستراتيجية لخفض الدين المحلى، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية.
وكانت الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.. لكن بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهرت ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
كما قرر صندوق النقد الدولى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المالى لمصر البالغ 8 مليارات دولار، لتتم فى خريف 2025، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
وأشار الصندوق إلى تركيزه على ضمان تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادى المستدام، معترفاً فى الوقت نفسه بالتقدم المصرى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً فى خفض التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
