سجل معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا ملحوظًا إلى 14.4% يونيو الماضي، مقابل 16.5% يونيو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 14.9 % في يونيو من 16.8 % في مايو، في حين انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.1% خلال شهري المقارنة.
وكشف الجهاز، تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، والخضراوات 1%، مقابل ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%.
الألفى: زيادات طفيفة الأشهر المقبلة مع رفع أسعار الكهرباء والغاز
قال عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن الاتجاه العام للتضخم لا يسير في مسار واحد، بل يتأثر بعوامل متغيرة شهريًا.
أضاف أنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم السنوي في النطاق الحالي، مع إمكانية حدوث زيادات طفيفة الأشهر المقبلة، نتيجة قرارات مرتقبة مثل رفع أسعار الكهرباء، والغاز الطبيعي، والبنزين، قبل أن يتابع الإنخفاض نهاية العام.
وأشار الألفي إلى أن مقارنة أرقام شهر يونيو 2025 بيونيو 2024 تعزز من تباطؤ التضخم، إذ كان التضخم الشهري في يونيو 2024 مرتفعًا نسبيًا 1.6% للمؤشر العام و2.6% لقسم الأغذية والمشروبات، مما جعل تأثير سنة الأساس يلعب دورًا في التراجع الحالي.
عبدالنبي: انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بعد العيد وراء التراجع
وقال أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية إن تراجع معدل التضخم لا يعني أن الأسعار انخفضت، بل إنها استمرت في الارتفاع، ولكن بوتيرة أقل من السابق.
وأشار إلى أن السبب الرئيس في هذا التراجع هو انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة ضمن قسم الطعام والمشروبات، والذي يشكل نحو 30% من الوزن النسبي للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.
أوضح عبد النبي أن الانخفاض في أسعار اللحوم والدواجن يعكس عوامل موسمية، إذ شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في مايو 2025 بسبب عيد الأضحى، ثم عادت للتراجع في يونيو، ما أسهم في تقليل معدل التضخم على أساس سنوي.
وفيما يخص التوقعات للفترة المقبلة، أكد عبدالنبي أن عوامل التضخم الأساسية مازالت قائمة، فثمة ضغوط تضخمية محتملة، أبرزها الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، إضافة إلى تداعيات الحرب التجارية العالمية والتوترات الإقليمية، ما يرجح احتمالية عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن معدل التضخم خلال يونيو جاء أقل من توقعاتها عند 16.6% على أساس سنوي وأقل من متوسط توقعات المحللين لرويترز عند 16.2% بشكل ملحوظ.
وتوقع البنك المركزي، أن يتراوح معدل التضخم بين 14-15% و10 -12%، خلال عامى 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4% فى عام 2024.
عادل: قد نشهد ارتفاعا في يوليو بين معدلات 15 ـ 16%
وقال إبراهيم عادل، محلل اقتصادي ومالي، إن تأثير سنة الأساس أسهم في التراجع الحادث في التضخم، إذ كان المؤشر قد ارتفع من 177 نقطة في يونيو 2023 إلى 225 نقطة في يونيو 2024، ليصل إلى 258.1 نقطة في يونيو 2025.
وتوقع أن يعود معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع مجددًا خلال شهر يوليو الحالي، ليتراوح بين 15 ـ 16%، نتيجة احتمالات رفع أسعار الكهرباء بنسبة 20%، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار السجائر التي تمثل 4.4% من مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما قد ينعكس على مستويات الأسعار بالسوق.
