واصل البنك المركزي المصري تقليص حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة، رغم الارتفاع المتتالي في متوسطات العائد على مختلف الآجال، رغم خفض أسعار الكوريدور مرتين خلال الربع الثاني 2025.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة في اجتماعها الأسبوع الماضي، بعد خفض إجمالي بلغ 325 نقطة أساس خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 24%، والإقراض عند 25%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر ارتفع إلى 27.558% مقابل 26.914%، بزيادة 64 نقطة أساس.
كما ارتفع العائد على أذون 6 أشهر إلى 27.192% مقابل 27.151%، بزيادة طفيفة 4 نقاط أساس.
وسجل عائد الأذون لأجل 9 أشهر ارتفاعًا 22 نقطة أساس ليصل إلى 26.758%، مقابل 26.534%. فيما ارتفع العائد على الأذون لأجل عام إلى 25.043% مقابل 24.994%.
وقبل “المركزي”، نيابة عن وزارة المالية، عطاءات بقيمة 104.5 مليار جنيه من إجمالي طلبات تجاوزت 207.4 مليار جنيه، موزعة على طَرحيْن، الأول لأجل عام بقيمة 20.6 مليار جنيه، والثاني لأجل 6 أشهر بقيمة 83.9 مليار جنيه.
مصادر: التسعير المرتفع للمستثمرين وراء رفض “المركزي”
وعزت مصادر تقليص القبول إلى استمرار تسعير المستثمرين لعوائد مرتفعة لا تتماشى مع المستويات المستهدفة من جانب المالية والبنك المركزي، رغم استقرار السياسة النقدية.
وأضافت المصادر أن المستثمرين يواصلون طلب عوائد مرتفعة تحوطًا من أي تطورات تضخمية أو ضغوط على الجنيه، مشيرة إلى أن المالية تُحدد حجم الاقتراض الفعلي بناءً على تكلفة التمويل والسيولة المتاحة لديها.
وعلى صعيد السوق الثانوي، حقق المستثمرين العرب والأجانب معًا صافي شراء في أدوات الدين الحكومي بإجمالي 67.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن البورصة المصرية.
وكشف التقرير أن استثمارات الأجانب بلغت نحو36.1 مليار جنيه، فيما سجلت مشتريات العرب 31.8 مليار جنيه خلال الفترة.
وفي سياق متصل، بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 6.9 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بحسب تقرير المركز المالي للقطاع المصرفي الصادر عن البنك المركزي.
