تدرس تايلاند بجدية إعفاء مزيد من الواردات القادمة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، في إطار مساعٍ لاحتواء تداعيات تصعيد تجاري محتمل مع واشنطن.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا رسوماً جمركية من قبل واشنطن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.
وكشف وزير المالية التايلاندي، بيتشاي تشونهواجيرا، اليوم الإثنين، عن إعداد حزمة دعم مالي بقيمة 200 مليار بات تايلاندي (ما يعادل 6.1 مليار دولار)، تتضمن قروضاً ميسّرة تهدف إلى مساندة القطاعات التي قد تتأثر سلباً بفرض الرسوم الأمريكية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من إمكانية فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية تصل إلى 36% على الصادرات التايلاندية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين قبل حلول الأول من أغسطس.
وأضاف تشونهواجيرا أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية وتجارية مكثفة لضمان الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، مؤكداً أن تايلاند حريصة على حماية مصالحها التجارية وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين والشركات الوطنية.
وكان بنك تايلاند قد توقّع – وفقاً لصحيفة بانكوك بوست اليومية الناطقة بالإنجليزية – أن ينمو الاقتصاد التايلاندي بمعدل أقل من 2% خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى الضغوط الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال بيتي ديسياتات، نائب محافظ الاستقرار النقدي في البنك المركزي، إن حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التايلاندية من المتوقع أن تؤثر سلباً على صادرات البلاد والاستثمار الخاص والاستهلاك المحلي في النصف الثاني من عام 2025 وطوال عام 2026.
وأضاف بنك تايلاند أن الصادرات التايلاندية، المحرك الرئيسي للاقتصاد، من المتوقع أن تنكمش بنسبة 4% على أساس سنوي في النصف الثاني من العام، نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة – التي تُعد أكبر سوق لصادرات تايلاند في العام الماضي – قد استحوذت على 18.3% من إجمالي الشحنات، والتي بلغت قيمتها 55 مليار دولار. وتقول واشنطن إن عجزها التجاري مع تايلاند سيبلغ 45.6 مليار دولار في عام 2024.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن الصادرات التايلاندية ارتفعت بنسبة 14.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك مع تسارع الشركات في تسليم منتجاتها قبل انتهاء فترة التجميد الجمركي التي استمرت 90 يوماً.
ويتوقع البنك المركزي ارتفاع الصادرات بنسبة 4% هذا العام، لكنها ستنخفض بنسبة 2% في العام المقبل.
كما خفضت مجموعة من شركات الشحن توقعاتها لنمو الصادرات من نطاق يتراوح بين 0 و1%، بدلاً من التقديرات السابقة التي تراوحت بين 1 و3%.
وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك تايلاند، الذي عُقد في 25 يونيو، أن النمو الاقتصادي والظروف المالية في البلاد تعرقلت بسبب عدة عوامل، وأن السياسة النقدية وحدها أثبتت فعالية محدودة في معالجة تلك القضايا.
