أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،على أن الهيئة تسير بخطى واضحة نحو إصلاح بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة سوق جاذب يعكس تطلعات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد فريد، خلال كلمته في فعاليات “يوم مصر” ببورصة لندن، على أن نجاح أي استراتيجية استثمارية يبدأ من بناء مصداقية محلية قوية، مشيرًا إلى أن نزاهة الأسواق واستقرارها، وحماية حقوق المتعاملين، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية والرقمنة، تأتي على رأس أولويات الهيئة.
وقال إن التكنولوجيا المالية أصبحت أداة مركزية لرفع معدل الادخار وتعزيز الشمول المالي، بما يسمح بتمويل الاقتصاد داخليًا دون الاعتماد على المصادر الخارجية، وهو ما تعمل الهيئة على ترجمته من خلال إصدار تنظيمات متقدمة للتكنولوجيا المالية، وتبني بنية إلكترونية متكاملة تشمل التحقق من الهوية والعقود الرقمية والربط بالهواتف المحمولة، الأمر الذي أسهم في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الذهب خلال عام واحد وتخطت استثماراتها 2 مليار جنيه، وهو ما يعكس استجابة السوق لمنتجات لم تكن مألوفة من قبل.
وأوضح فريد أن الهيئة طورت معايير تقييم الشركات الناشئة بما يتوافق مع طبيعة هذه الكيانات، خصوصًا في المراحل السابقة لتوليد الإيرادات، لتسهيل وصولها إلى التمويل، كما أصدرت التنظيمات الخاصة بتأسيس وتداول شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC).
وتم بالفعل قيد أول شركة من هذا النوع في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة في الخدمات المالية والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن الهيئة تضع اللمسات النهائية لتنظيم منصات الاستثمار العقاري والتمويل التشاركي، عبر نموذج مرن يُتيح استيعاب الأدوات الحديثة، إلى جانب الانتهاء من تطوير معايير المحاسبة المصرية لتطبيق القيمة العادلة، وهو ما يساهم في التعبير الدقيق عن الأصول ويعزز سلامة القرارات الاستثمارية.
كما لفت فريد إلى أهمية سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الهيئة كأداة تمويلية تساهم في جذب التدفقات المناخية وتحقيق أهداف الاستدامة، في ظل فجوة تمويلية تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا في أفريقيا.
وأكد أن نجاح السوق يتطلب تنوعًا في المنتجات وسياسات تنظيمية مستقرة ومرنة تعزز من تنافسية السوق وقدرته على التوسع، مشددًا على أن دور الهيئة لن يقتصر على الرقابة بل يتسع ليكون محفزًا حقيقيًا للنمو والتمويل في الاقتصاد الوطني.
