أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء استمرار جمهورية الكونغو الديمقراطية في اللجوء المكثف لإجراءات الطوارئ ضمن سلسلة الإنفاق العام.
وذكر راديو فرنسا الدولي – الذي أورد النبأ- أن السلطات الكونغولية كانت قد بذلت فعليا جهودا لضبط الإنفاق العام بشكل أفضل، وأنه تم إصدار مرسوم لتوضيح ضوابط اللجوء الى استخدام إجراءات الطوارئ، تلاه تعميم من رئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولوكا لتعزيز تطبيقه.
وأضاف الراديو أن صندوق النقد كشف أن 15.6% من إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2025 تم تنفيذه عبر إجراءات الطوارئ، وهو مستوى يعتبر مرتفعا، ويرجع في معظمه إلى “نفقات استثنائية” تمثل نحو 90% من الإنفاق خارج الإجراءات الاعتيادية.
وقد بررت الحكومة هذا الوضع بتصاعد النزاع في شرق البلاد، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الانفاق الأمني.
وفي رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي، أكدت رئيسة الوزراء الكونغولية، التزامها بخفض نسبة الإنفاق عبر إجراءات الطوارئ إلى أقل من 8 % بحلول نهاية عام 2025.
وتأمل الحكومة أن يؤدي توقيع وتنفيذ اتفاقات السلام إلى إحلال السلام في شرق البلاد، وهو ما يشاطرها فيه صندوق النقد، الذي يرى أن تحسن الأوضاع الأمنية سيساهم في تقليص اللجوء إلى هذه الإجراءات الاستثنائية.
