حقق الدولار الأمريكي مكاسب أسبوعية ملحوظة ، متجاوزا تقلبات الأسواق وسط تصاعد الانتقادات من الرئيس دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت يسود فيه الغموض بشأن مستقبل السياسة النقدية، مع مؤشرات متباينة حول التضخم وسوق العمل، ومخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع المنقضي بنسبة 0.65% ليغلق قرب مستوى 98.49 نقطة، فيما صعد الدولار أمام اليورو بنسبة 0.59%، مع تراجع العملة الأوروبية إلى مستوى 1.1621 دولار.
كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.93% ليصل إلى 148.75 ين، بينما سجل مكاسب طفيفة أمام الجنيه الإسترليني بلغت نحو 0.64% ليستقر عند 1.3411 دولار
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء الماضي ارتفاعا معتدلا في أسعار المستهلكين خلال يونيو، بينما بقيت أسعار المنتجين مستقرة، ما أضاف المزيد من الحيرة إلى المشهد الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن التضخم قد يشهد ارتفاعا في الصيف نتيجة للسياسات الجمركية التي ينتهجها ترامب، ما دفع الأسواق إلى تأجيل رهانات خفض الفائدة.
في المقابل، تبرز إشارات على ضعف سوق العمل رغم استقرار مؤشرات التوظيف والبطالة.
وقال عضو الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد خفض الفائدة في اجتماع يوليو، نظرا لأن البيانات لا تشير إلى قوة مستدامة في سوق العمل، ورأى أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون محدودا.
ويواصل ترامب هجماته شبه اليومية على باول، متهما إياه بالتقاعس عن تحفيز الاقتصاد عبر خفض الفائدة.
وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع بعد تقارير إعلامية أشارت إلى نية ترامب إقالة باول، ما تسبب في تراجع مؤقت للدولار، قبل أن يتعافى بعد نفي الرئيس لهذه الأنباء.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو المقبل، وسط ترقب كبير بشأن مستقبل قيادة الفيدرالي.
من جانبه، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، أوستان جولسبي، عن قلقه من أن الرسوم الجمركية بدأت في دفع أسعار السلع للارتفاع، لكنه أكد أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد، مشيرا إلى إمكانية خفض الفائدة “بشكل ملحوظ” خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
ويتوقع المتعاملون في العقود الآجلة للفائدة خفضًا بنحو 46 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بما يعادل خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يبدأ أولها في سبتمبر.
