قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تستهدف تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام حاليًا إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال مشاركة أموي في ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية تحت عنوان: “المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأوضح أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل تُعد شريانًا حيويًا للتجارة والاستثمار، ومحركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرعًا واقيًا للمجتمع.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك المصرية الطفرة النوعية في أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة، بدعم من إرادة سياسية قوية.
وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا.
وأوضح أنه يتم تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر يعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات، بالإضافة إلى نظام التصنيف والتقييم الآلي، الذي يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصلحة الجمارك تُعد البوابة التي تمر من خلالها جميع الواردات والصادرات، وهي قلب حركة الاقتصاد، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي.
وأشار إلى أن نجاح منظومة التجارة لا يتحقق إلا من خلال التنسيق المستمر والتفاهم المشترك بين مختلف أطراف العملية الاقتصادية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني.
وأكد أنه مع جهود الدولة في تطوير وتحديث مصلحة الجمارك، يتطلع مجتمع الأعمال إلى استمرار تبسيط الإجراءات، وتسريع حركة التجارة، ودعم الصادرات، ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص تحسين كفاءة التبادل، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال والاستثمار.
كما أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تحولًا كبيرًا خلال العقد الماضي، لتصبح منافسًا قويًا للنظم العالمية المتقدمة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالًا نوعيًا نحو دمج الحلول التقنية الذكية، مشيدًا بالمنظومة الجمركية الجديدة التي تتيح الإفراج المسبق وإنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع، مما يُحدث نقلة نوعية في كفاءة التخليص الجمركي.
بدوره، قال المهندس أيمن أبو العينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التعاون بين القطاع الخاص والجمارك ضرورة ملحة ووطنية، فالنقل والجمارك يشكلان أساس أي عملية لوجستية ناجحة، سواء في التصدير أو الاستيراد أو المناطق الحرة.
وأشار إلى أن هناك بالفعل خطوات إيجابية من المصلحة، ونلمس التغيير الإيجابي، خاصة من حيث التواصل مع الشركات وميكنة الخدمات، لكننا نطمح إلى المزيد لمواكبة التطورات العالمية.
وقال: “نرى أن الشراكة الحقيقية تقوم على الحوار، والتفاهم، والشفافية، والتجاوب مع التحديات اليومية التي تواجه شركات النقل والمصدرين والمستوردين”.
واقترح تشكيل لجنة تسيير أعمال دائمة تضم أعضاء لجنة النقل بالجمعية وممثلين عن مصلحة الجمارك، لمتابعة القضايا الفنية والمشكلات اليومية، وتقديم الحلول بما يخدم مصلحة الدولة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري. وتكون هذه اللجنة بداية حقيقية للتعاون المؤسسي بين لجنة النقل ومصلحة الجمارك لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، خاصة في الموانئ والمنافذ البرية، وحوكمة إدارة المعاملات، وتفعيل الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة، وتنمية الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية، وإنشاء مراكز توزيع إقليمية ومخازن للمستوردين والبضائع العابرة.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك والجمعية لاستقبال كافة المشكلات والمعوقات التي قد تواجه مجتمع الأعمال والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
