أكد صندوق النقد الدولي أن ملاوي تواجه تحديات كبيرة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الصدمات الخارجية، والنمو المنخفض هيكليا، والتضخم المستمر، والديون غير المستدامة، وانخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية.
وبحسب تقرير للصندوق، تراجع النشاط الاقتصادي في العام الماضي بسبب انخفاض الناتج الزراعي عن المتوقع والنقص الحاد في النقد الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% من 1.9% في عام 2023.
ولفت التقرير الى استمرار التضخم عند مستوى مرتفع وبلغ العجز المالي الإجمالي 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 /2025 بسبب انخفاض الإيرادات عن المتوقع، والإنفاق المرتبط بالانتخابات، وزيادة فاتورة الفائدة.
ووفقا للتقرير، تم تحديد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار الأمريكي منذ أبريل من العام الماضي؛ مما أدى إلى محو فوائد تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2023.
وبلغ التضخم – مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع نمو الأموال، وانتشار سعر الصرف الرسمي الموازي على نطاق واسع – ذروته عند 30.7% على أساس سنوي في فبراير 2024، قبل أن يتراجع إلى 27.7% في مايو 2025 في سياق موسم الحصاد.
وتفاقم عجز الحساب الجاري بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب على الواردات ولا تزال محركات الدين العام غير مستدامة، حيث يصل إجمالي الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فاتورة الفائدة على الدين العام تقترب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
