خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43% اليوم الخميس، متجاوزًا التوقعات، ليستأنف بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تستقر الأسواق منذ ذلك الحين ويواصل التضخم تراجعه.
وفي استطلاع أجرته “رويترز”، توقّع 16 من أصل 17 محللًا أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لأجل أسبوع، حيث تراوحت التوقعات بين 42.50% و44.50%.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة لدى البنوك التجارية، في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.
وبموجب القرار الجديد، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل بالليرة من 12% إلى 15%، وعلى الودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%.
وفي المقابل، خفّض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملات الأجنبية المحتفظ بها بالليرة من 8% إلى 5%، كما رفع الحد الأقصى لمعدل العمولة المفروضة على البنوك المرتبطة بمعدل التحول إلى الليرة من 5% إلى 8%.
وأوضح البنك المركزي التركي أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تعزيز الاستقرار الكلي وتحسين فعالية انتقال السياسة النقدية”، مع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
